احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
دعا محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية إلى التأكد من صحة عقود الزواج المبرمة بالخارج قبل تذييلها بالصيغة التنفيذية، وفق ما نقلته تقارير صحفية عن مراسلة موجهة إلى المسؤولين القضائيين.
وجاء التوجيه عقب توصل المجلس بكتاب من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ينقل تنبيهاً من سفارة الجمهورية اليمنية بالرباط بشأن عقود زواج بين مغربيات وأجانب من غير اليمنيين، يُدّعى إبرامها في اليمن رغم عدم وجود طرفيها فوق أراضيها.
وبحسب مضمون المراسلة المنشور، تتم هذه الزيجات غالباً عن بُعد، وقد نبهت السفارة إلى ضرورة حمل العقود المعنية تصديقها لإثبات صحتها، داعية إلى التثبت منها قبل ترتيب آثارها القانونية داخل المغرب.اشتر خرائط
وتذكّر المراسلة بضرورة مراعاة إجراءات المصادقة على المستندات والأحكام الأجنبية المتعلقة بالأحوال الشخصية، مع الأخذ بالاستثناءات المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية، ومنها شهادة «الأبوستيل» بالنسبة إلى الوثائق المشمولة بها، أو الإعفاء من التصديق عندما تنص عليه اتفاقية واجبة التطبيق.
كما تؤكد بقاء حق السلطة القضائية المختصة في التحقق من صحة الوثائق الأجنبية كلما ثار شك بشأنها، وفق الصلاحيات التي تتيحها الاتفاقيات ذات الصلة.