احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أُعطيت اليوم الجمعة بمدينة مراكش الانطلاقة الرسمية للبرنامج الوطني لتعزيز القدرات التنظيمية والمؤسساتية لجمعيات المجتمع المدني بجهة مراكش-آسفي، وذلك تحت إشراف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة.
ويأتي هذا الورش في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية للمجتمع المدني “نسيج” للفترة 2022-2026، بحضور وازن ضمّ ممثل والي الجهة، نائب رئيس مجلس الجهة، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات كمال بنخالد، نائب رئيسة جماعة مراكش عبد العزيز أبو سعيد، إضافة إلى عدد من البرلمانيين والمنتخبين المحليين.
ويهدف هذا البرنامج إلى تمكين الفاعلين الجمعويين من أدوات حديثة للعمل، وتعزيز مساهمتهم في مجالات التنمية المحلية، الحكامة الجيدة، والمشاركة المواطِنة، عبر خطة تكوينية متكاملة ترتكز على الميدان والتأطير التقني والمالي.
الوزير بايتاس، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، اعتبر أن هذا المشروع يشكل إحدى أولويات الوزارة لتأهيل المجتمع المدني ليكون شريكاً فاعلاً في تدبير الشأن العام، موضحاً أن المرحلة الأولى تستهدف تكوين أكثر من 30 جمعية، على أن يتوسع البرنامج تدريجياً ليشمل نحو 600 جمعية على مستوى الجهة.
كما أشار إلى أن المبادرة ترتكز على ثلاثة محاور مركزية: التكوين الميداني للفاعلين، مواكبة الجمعيات في تحسين حوكمتها الداخلية، وتوفير دعم تقني ومالي يساعدها على تنزيل ما تلقّته من تكوين بشكل فعّال.
ولتعزيز الأثر المجالي للبرنامج، أعلن الوزير عن إحداث “قطب كفاءات جمعوية” على مستوى الجهة، يتولى نقل التجارب الناجحة وتقاسم المهارات بين الجمعيات، داخل فضاءات مؤهلة للتكوين والتشبيك.
من جهة أخرى، سيتم انتقاء جمعية محلية لتدبير مركز الاتصال والمواكبة، الذي سيتكلف بتقديم الاستشارات القانونية والإدارية للجمعيات، وتيسير الولوج إلى الوثائق والمعلومات الضرورية، إلى جانب تشجيع التحول الرقمي وإنشاء منصات تكوينية عن بُعد.
هذه الدينامية الجديدة ترسم ملامح مرحلة واعدة للمجتمع المدني بجهة مراكش-آسفي، وتفتح الباب أمام الفاعلين الجمعويين لتعزيز حضورهم في صياغة السياسات العمومية والمشاركة في مسلسل التنمية المستدامة بطريقة أكثر احترافية واستشرافاً.