احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في سياق تفعيل المقتضيات الرامية لتعزيز الشفافية وضبط المجال التي نص عليها القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات الترابية، والذي يلزم الجماعات بمسؤولية مباشرة عن المراقبة والتتبع في مجال التعمير، انعقد بمقر ولاية مراكش اجتماعٌ موسع خُصص لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع إحداث فرقة شرطة التعمير.
هذه الفرقة الجديدة، التي ستُعنى حصريًا بقضايا التعمير ومراقبة المجال العمراني، تُمثل قفزة نوعية في الجهود المبذولة لتعزيز حكامة المجال الترابي وتحسين جودة التدبير العمراني على مستوى عمالة مراكش، وتأتي ضمن دينامية مؤسساتية ترمي إلى تنظيم وتنسيق عمليات المراقبة والتتبع وجزر المخالفات.
وقد تم اختيار كفاءات من التقنيين المختصين لتشكيل النواة الأولى للفرقة التي ستضم رجال سلطة وتقنيين من العمالة، وجماعة مراكش، والوكالة الحضرية، في تعاون غير مسبوق.
وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال السلامة العمومية وضبط مجال التعمير ومعالجة الشكايات ذات الصلة، من خلال تقوية آليات المراقبة الإدارية الميدانية، وترسيخ مبادئ الشفافية والمسؤولية في تدبير الشأن المحلي، بما يضمن حماية المجال العمراني من كل أشكال الخروقات والممارسات غير القانونية، ويساهم في تحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة.