إتحاد المقاولات الصحفية يرفض “قطب المؤسسات الناشئة” للنقابة الوطنية ويعتبره “سابقة خطيرة” وخرقاً للقانون

في رد فعل فوري ومُتصاعد، أعرب اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن استغرابه الشديد ورفضه المطلق للخطوة التي أقدمت عليها النقابة الوطنية للصحافة المغربية (SNPM)، والتي أعلنت خلال مجلسها الوطني المنعقد بالرباط يوم فاتح نونبر 2025 عن إحداث “قطب للمقاولات الإعلامية الناشئة” ضمن هياكلها التنظيمية.

الاتحاد، في مراسلة رسمية وجهها إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، اعتبر قرار النقابة، التي تمثل الأجراء، بمثابة “سابقة خطيرة” و “خرق واضح للقانون” الذي يحدد دور النقابات حصراً في تمثيل الصحافيين الأجراء والدفاع عن حقوقهم، وليس ناشري الصحف أو أصحاب المقاولات الإعلامية.

وأوضح الاتحاد في ذات المراسلة، أن دمج أرباب العمل ومديري النشر في إطار النقابة يُشكل “تحويلاً لوظيفتها عن مسارها الطبيعي” ويخلق “تضارباً واضحاً” في المصالح، خاصة وأن النقابة تتلقى دعماً عمومياً سنوياً موجهاً بالأساس لتأطير الأجراء.

وتساءل الاتحاد عن مآل هذا الدعم بعد ضمها لأصحاب المقاولات، معتبراً أن هذا التطور “يُسقط الأساس القانوني” لاستمرار الصرف.

ولم تتوقف انتقادات الاتحاد عند حدود “قطب المقاولات”، بل امتدت لتطال جمعية الأعمال الاجتماعية للصحافيين، التي تستفيد من دعم يفوق 6 ملايين درهم من المال العام، مشيراً إلى “اختلالات بنيوية” تتعلق بهيكلتها.

وأبرز الاتحاد أن قيادة الجمعية تضم عدداً من مسؤولي النقابة نفسها، ما يجعلها عملياً تابعة لها ويؤدي إلى “إقصاء الصحافيين غير المنتمين للنقابة من الاستفادة من خدمات ممولة من المال العام”.

ودعا الاتحاد الوزارة إلى توضيح رسمي ومكتوب حول مدى قانونية استمرار صرف الدعم العمومي للنقابة والجمعية في ظل هذه المستجدات، وطالب بفتح نقاش مؤسساتي لضمان عدالة توزيع الموارد وحمايتها من التوظيف التنظيمي الضيق. وأكد الاتحاد أن هدفه الأساسي هو “الدفاع عن المال العام، وضمان احترام القانون، وصون مبدأ المساواة بين جميع الصحافيين”.