احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
حذر المرصد المغربي لحماية المستهلك، من تنامي انتشار روابط إلكترونية مشبوهة يتم تداولها عبر تطبيقات التراسل الفوري ومنصات التواصل الاجتماعي، تزعم بشكل مضلل تقديم قسائم وقود مجانية للمواطنين باسم إحدى شركات المحروقات بالمغرب، مستغلة مناسبات وطنية ورياضية من قبيل الاحتفال بفوز المنتخب الوطني أو الترويج لكأس أمم إفريقيا، وهو ما اعتبره المرصد في بلاغ صادر عنه ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة.
وأوضح المرصد المغربي لحماية المستهلك، في بلاغ توضيحي للرأي العام، أن التحريات الأولية أظهرت أن هذه الروابط، بما في ذلك الروابط المختصرة من قبيل تلك التي تحمل نطاقات غير معروفة، هي روابط احتيالية “مسمومة” لا تمت بصلة لأي شركة وطنية للمحروقات، وتهدف بالأساس إلى تنفيذ عمليات تصيد احتيالي تستهدف المستخدمين بشكل مباشر.
وأشار المرصد، في بلاغ تحذيري، إلى أن خطورة هذه الروابط تكمن في سعي القائمين عليها إلى سرقة المعطيات الشخصية والحساسة للمواطنين، بما في ذلك المعلومات البنكية، أو دفعهم إلى تحميل برمجيات خبيثة على الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا للأمن الرقمي وسلامة المعطيات الخاصة بالمستهلكين.
وأضاف المرصد المغربي لحماية المستهلك، في بلاغه، أن مروجي هذه الروابط يعتمدون منهجية تضليلية مكشوفة تقوم على استغلال الرمزية الوطنية والمناسبات الرياضية القارية، من أجل التأثير على العاطفة الجماعية ودفع أكبر عدد ممكن من المواطنين إلى التفاعل مع هذه الروابط الوهمية، بهدف توسيع دائرة الضحايا في وقت وجيز.
وبناء على هذه المعطيات، دعا المرصد المغربي لحماية المستهلك، في بلاغ توعوي، عموم المواطنات والمواطنين إلى الامتناع التام عن الضغط على هذه الروابط أو إعادة تداولها، مع ضرورة التحلي بأقصى درجات الحذر من العروض التي تبدو خيالية أو غير منطقية، خاصة تلك التي تطلب إدخال بيانات شخصية أو معلومات حساسة بدعوى الاستفادة من امتيازات مجانية.
وشدد المرصد، في بلاغه، على أهمية الاعتماد حصريا على الصفحات الرسمية والموثقة للشركات والمؤسسات المعنية من أجل التحقق من صحة أي عروض ترويجية، مع ضرورة مسح الرسائل المشبوهة فور التوصل بها وعدم إعادة تقاسمها، تفاديا للإسهام في توسيع رقعة هذه العمليات الاحتيالية والإيقاع بضحايا جدد.
وأكد المرصد المغربي لحماية المستهلك، في ختام بلاغه، أنه ينسق مع الجهات المختصة من أجل تعزيز الوعي الرقمي لدى المواطنين، وحماية حقوق المستهلك من هذه الممارسات التدليسية التي تمس بشكل مباشر الأمن الرقمي والاقتصادي للأفراد، داعيا إلى اليقظة الجماعية في مواجهة هذا النوع من الجرائم الإلكترونية المتنامية.