الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
نفى المجلس الجماعي لمراكش في بلاغ أصدره الجمعة 17 فبراير الجاري، عقب الإجتماع الأسبوعي العادي، أن يكون ما ضمته ضفة الشكاية التي تقدم بها الكاتب الإقليمي للجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في مواجهة رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقايد، والنائب الأول لرئيس المجلس بونس بنسلمان، وموظفين جماعيين، حول ادعاء تبذير المال العام وإجراء صفقات تفاوضية خارج القانون.
وجاهر بلاغ المجلس الجماعي لمراكش، بأن عقد صفقات تفاوضية في نطاق احتضان مراكش لمؤتمر الأطراف في الإتفاقية الأممية بشأن تغير المناخ (كوب 22)، قد جاء بناءا على مراسلة توصل بها المجلس من والي جهة مراكش- آسفي في “تاريخ 12/08/2016 تحت عدد 16493 ، طلب من خلالها عقد صفقات تفاوضية لاستدراك الآجال المتبقية لانعقاد القمة، وحيث أن هذا النوع من الصفقات نظمته المادتان 86 و87 من قانون الصفقات العمومية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6140 – 23 جمادى الأولى 1434 الموافق لـ 04 أبريل 2013″، وإذ في إطاره ” انعقدت لجنة تقنية تضم مسؤولين مركزيين من وزارة الداخلية وولاية مراكش والمجلس الجماعي، عقدت مجموعة من الاجتماعات بمقر الولاية، حيث قامت بجرد الحاجيات والأشغال المطلوبة بتنسيق مع اللجنة المنظمة للتظاهرة، وأنجزت الصفقات وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، مع احترام تام للنصوص القانونية المنظمة واتفاق الأطراف المتدخلة في تنظيم التظاهرة”، يؤكد ما تناقلته مواقع إعلامية محلية من بلاغ المجلس الجماعي للمدينة مراكش.
وخلص البلاغ في ما وصفه إصرار بعض الجهات “على تكرار نشر الأكاذيب”، وما اعتبره “السلوكات المشينة التي تعتمد على معلومات مغلوطة، القصد منها محاولة إرباك العمل داخل الجماعة، والنيل من سمعة المنتخبين والموظفين”، ومخالفة ما نشر “للتنويه الملكي السامي بحسن التنظيم والإعداد والإشراف”، قد قرر:
(“1 – تنوير الرأي العام بأن كل ما جاء في الشكاية لا أساس له من الصحة، وهو مجرد افتراء”، وتأكيد “الإستمرار في تحمل مسؤولياته في التدبير بكل تفان ونزاهة وشفافية”.
“2- رفض القفز والتطفل على اختصاص أجهزة المراقبة والافتحاص المنصوص عليها بمقتضى القانون (مفتشية وزارة الداخلية، المجلس الجهوي للحسابات …) من طرف بعض رؤساء الجمعيات”.
“3- تقديم طلب في إطار المادة 274 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات من أجل افتحاص الصفقات التفاوضية المنجزة في إطار الإعداد لقمة المناخ رفعا لكل لبس”.
“4- إحالة الملف إلى محامي الجماعة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد طاطوش”)، استنادا إلى ما أورده ذات مصدر الخبر”.
وكانت الكتابة الإقليمية للجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، قد أودعت في شخص رئيسها عبد الإله طاطوش، أول أمس الخميس 16 فبراير 2017، شكاية لدى الوكيل العام باستئنافية مراكش، تطالب بفتح بحث قضائي في شأن ما نعثته تبديد مال عام، من خلال عقد صفقات تفاوضية خارج القانون، أغرمت مالية المجلس الجماعي للمدينة مراكش نا يربو عن 28 مليار سنتيما، وبحسب معطيات ذات المصدر.
