احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أطلقت وزارة الداخلية إجراءات رقابية جديدة لضمان احترام الضوابط القانونية المتعلقة بملفات الربط بالشبكة الكهربائية، وذلك بعد رصد مؤشرات تفيد باحتمال استغلال بعض هذه الملفات في سياقات ذات طابع انتخابي.
وفي هذا الإطار، وجهت المديرية العامة للجماعات الترابية تعليمات إلى الولاة والعمال تدعو إلى تشديد المراقبة على مختلف مراحل معالجة طلبات الربط، مع إلزام الجماعات الترابية بالتقيد الصارم بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
وتأتي هذه الخطوة عقب تقارير ميدانية تحدثت عن تسجيل اختلالات في تدبير بعض الملفات، من بينها تسريع إجراءات الربط أو منح الموافقات لبنايات لا تتوفر على الوثائق القانونية الضرورية، مثل رخص السكن أو شهادات المطابقة، وهو ما أثار مخاوف من توظيف الخدمات العمومية لتحقيق مكاسب انتخابية.
وأكدت وزارة الداخلية أن معالجة طلبات الربط يجب أن تتم وفق معايير قانونية موحدة، بعيدا عن أي اعتبارات سياسية أو انتخابية، مع اعتماد آليات للتتبع والمراقبة المستمرة، وإعداد تقارير دورية لرصد أي تجاوزات محتملة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وتندرج هذه التدابير ضمن جهود السلطات الرامية إلى تكريس مبادئ الشفافية والحياد في تدبير المرافق العمومية، وضمان احترام القانون وصيانة حقوق المواطنين في الاستفادة من الخدمات العمومية على أساس المساواة والاستحقاق.