احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
يشهد مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة منعطفاً حاسماً داخل أروقة البرلمان، في ظل تزايد مؤشرات الخلاف بين مكونات الأغلبية الحكومية بشأن عدد من المقتضيات المثيرة للجدل، ما ينذر بمواجهة سياسية وتشريعية محتدمة خلال الاجتماع المرتقب للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين.
وتفيد المعطيات المتداولة بأن النقاش حول مشروع القانون لم يعد يقتصر على المعارضة والهيئات المهنية، بل امتد إلى داخل الأغلبية نفسها، حيث برزت تباينات واضحة بشأن بعض المواد المرتبطة بشروط الولوج إلى المهنة، وتنظيم التكوين، وكذا الجوانب المتعلقة بالحكامة والتأديب.
ويرى متابعون أن الاجتماع المقبل للجنة سيكون اختباراً حقيقياً لقدرة الأغلبية على تجاوز خلافاتها وتوحيد موقفها، خاصة أن المشروع يحظى بحساسية كبيرة بالنظر إلى ارتباطه بإحدى المهن الأساسية في منظومة العدالة، فضلاً عن الانتقادات التي أثارتها بعض مقتضياته لدى عدد من الفاعلين المهنيين والحقوقيين.
وفي الوقت الذي تراهن فيه الحكومة على إخراج النص القانوني إلى حيز الوجود خلال ما تبقى من الولاية التشريعية الحالية، تتزايد الضغوط من أجل إدخال تعديلات جوهرية تضمن التوازن بين متطلبات تحديث المهنة والحفاظ على استقلاليتها وخصوصياتها.
ويتوقع أن يشهد اجتماع لجنة العدل نقاشات ساخنة قد تعيد رسم ملامح المشروع برمته، خصوصاً إذا استمرت الخلافات القائمة داخل مكونات الأغلبية، الأمر الذي قد يؤخر المصادقة النهائية عليه أو يدفع نحو صيغة توافقية جديدة ترضي مختلف الأطراف المتدخلة في الملف.