انطلاق سباق انتخاب ممثلي قضاة المغرب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وسط ضوابط تنظيمية صارمة

أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن الشروع الرسمي في التحضير للاستحقاقات الانتخابية الخاصة باختيار ممثلي القضاة بالمجلس برسم الولاية الثالثة الممتدة ما بين 2027 و2031، وذلك في إطار مسار قانوني وتنظيمي يهدف إلى ضمان تجديد هياكل المؤسسة القضائية وفق مقتضيات القانون التنظيمي المنظم لعمل المجلس.
وجاء هذا الإعلان بموجب قرار المجلس رقم 47.26، الصادر تطبيقا للمادة 23 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي تضمن مختلف المراحل والتواريخ والإجراءات المرتبطة بالعملية الانتخابية، بما يضمن تنظيمها في ظروف تحترم الشفافية والحياد وتكافؤ الفرص بين القضاة المترشحين.
وأوضح المجلس، في دورية موجهة إلى المسؤولين القضائيين وقضاة المملكة، أن انتخاب ممثلي القضاة داخل هذه المؤسسة الدستورية لا يقتصر على ممارسة انتخابية عادية، بل يجسد مسؤولية مهنية ورمزية كبيرة، بالنظر إلى الدور الذي يضطلع به الأعضاء المنتخبون في مواكبة قضايا القضاة والدفاع عن استقلال السلطة القضائية وترسيخ مبادئ الحكامة داخل المنظومة القضائية.
وأكد المجلس أن العضوية به تمثل تكليفا يرتبط بالالتزام بأعلى درجات المسؤولية، باعتبار أن أعضاءه يساهمون في اتخاذ قرارات تهم المسار المهني للقضاة، من تعيينات وترقيات وتأديب وانتقال، وفق الضوابط القانونية والمعايير الموضوعية المعتمدة.
وتأتي هذه الاستحقاقات في سياق استعداد المؤسسة القضائية لانتهاء ولاية الأعضاء المنتخبين الحاليين بتاريخ 31 دجنبر 2026، حيث يرتقب أن تفرز الانتخابات المقبلة تشكيلة جديدة ستتولى مهامها خلال الفترة الممتدة إلى غاية سنة 2031.
ويحرص المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من خلال مختلف الإجراءات المؤطرة للعملية الانتخابية، على ضمان مشاركة مسؤولة للقضاة، وترسيخ الثقة في آليات اختيار ممثليهم، بما ينسجم مع المكانة الدستورية التي تحتلها السلطة القضائية داخل الدولة.