الصين تطرق باب الرباط باتفاق للتبادل الحر والمغرب يوازن بين الفرص الاقتصادية والحسابات الاستراتيجية

تدرس الحكومة المغربية طلبًا رسميًا تقدمت به الصين من أجل إطلاق مفاوضات ترمي إلى إبرام اتفاقية للتبادل الحر بين البلدين، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين الرباط وبكين، وتفتح الباب أمام نقاش واسع حول ما قد تحمله هذه الشراكة من مكاسب وتحديات.
وأكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، في تصريحات إعلامية، أن المقترح الصيني لا يزال قيد الدراسة، مشددًا على أن السلطات المغربية لم تتخذ بعد قرارًا نهائيًا بشأن الشروع في المفاوضات، في انتظار استكمال تقييم مختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية والتشاور مع الفاعلين المعنيين.
ويأتي هذا التطور في سياق التحولات المتسارعة التي تعرفها التجارة الدولية، حيث تدفع التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة العديد من الشركات العالمية إلى البحث عن وجهات جديدة للاستثمار والإنتاج، وهو ما يجعل المغرب من بين الوجهات المرشحة للاستفادة من هذه الدينامية بفضل موقعه الجغرافي وشبكة اتفاقياته التجارية الواسعة.
ويتوفر المغرب على اتفاقيات للتبادل الحر مع عدد من الشركاء الدوليين، من أبرزهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إضافة إلى انخراطه في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وهو ما يمنحه مكانة استراتيجية قد تستقطب مزيدًا من الاستثمارات الصينية الراغبة في الولوج إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية.
ويرى عدد من الخبراء أن أي اتفاق محتمل مع بكين قد يساهم في تعزيز الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع آفاق الصادرات المغربية نحو السوق الصينية، فضلاً عن تنويع الشركاء التجاريين للمملكة، خاصة في قطاعات الصناعة والفلاحة والصناعات التحويلية.
في المقابل، تثار مخاوف بشأن تأثير فتح الأسواق أمام المنتجات الصينية على النسيج الاقتصادي الوطني، خصوصًا المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي قد تواجه منافسة قوية من السلع منخفضة التكلفة، إلى جانب احتمال اتساع العجز في الميزان التجاري بين البلدين.
كما يفرض هذا الملف تحديات مرتبطة بمدى توافق أي اتفاق جديد مع التزامات المغرب الدولية تجاه شركائه التقليديين، وهو ما يفسر حرص السلطات المغربية على إخضاع المقترح لدراسة دقيقة تضمن حماية المصالح الاقتصادية الوطنية والحفاظ على توازن علاقات المملكة التجارية والدبلوماسية.
ويتجاوز هذا الطلب أبعاده الاقتصادية ليحمل أيضًا أبعادًا جيوسياسية، في ظل احتدام المنافسة الدولية على النفوذ داخل القارة الإفريقية ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، ما يجعل القرار المغربي المرتقب محط اهتمام باعتباره خطوة ستوازن بين تنويع الشراكات الاقتصادية وصيانة العلاقات الاستراتيجية مع مختلف الشركاء الدوليين.