احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تستعد الهيئة العليا للصحة لدخول مرحلة العمل الفعلي، بعد استكمال مختلف الإجراءات القانونية والتنظيمية المؤطرة لإحداثها، في خطوة تُعد محطة أساسية ضمن مسار إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتعزيز آليات الحكامة والتقييم المستقل.
وجاء هذا التطور عقب استكمال تعيين رئيس الهيئة وأعضاء مجلس إدارتها، مع نشر المرسوم المتعلق بهذه التعيينات في الجريدة الرسمية، ما يفتح الباب أمام عقد أول اجتماع رسمي للمجلس، الذي سيخصص للمصادقة على برنامج العمل والهيكل التنظيمي والنظام الداخلي، إضافة إلى اعتماد الميزانية اللازمة لانطلاق المؤسسة.
وتندرج الهيئة العليا للصحة، المحدثة بموجب القانون رقم 07.22، ضمن المؤسسات الدستورية المستقلة التي ستضطلع بأدوار استراتيجية في مواكبة إصلاح القطاع الصحي، من خلال تقديم الخبرة العلمية والتقنية وإبداء الرأي بشأن السياسات العمومية المرتبطة بالصحة، فضلاً عن تقييم أداء المنظومة الصحية الوطنية وفق معايير الجودة والنجاعة.
كما ستتولى الهيئة الإشراف على عدد من الملفات الحيوية، من بينها مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية للخدمات الصحية، وتأطير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، إلى جانب الإسهام في تنظيم القطاع الصحي، تمهيداً لتولي اختصاصات كانت تضطلع بها مؤسسات قائمة، وفي مقدمتها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وذلك في إطار انتقال تدريجي يهدف إلى توحيد الرؤية وتعزيز فعالية التدبير.
ويرى متابعون أن مباشرة الهيئة العليا للصحة لمهامها ستشكل دفعة قوية لاستكمال ورش إصلاح المنظومة الصحية، من خلال ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وتعزيز استقلالية التقييم، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما ينسجم مع أهداف تعميم الحماية الاجتماعية وضمان الولوج العادل والمنصف إلى العلاج.
ويُرتقب أن تضطلع الهيئة بدور محوري في تقديم التوصيات العلمية وصياغة التصورات الكفيلة بتطوير السياسات الصحية، بما يعزز نجاعة الإصلاحات الجارية ويرفع من مستوى أداء القطاع الصحي بالمملكة خلال السنوات المقبلة.