تحقيقات تقنية تكشف أسباب انقطاع الكهرباء بآيت مبارك.. الشركة الجهوية تحمل التوصيلات العشوائية مسؤولية العطب

خرجت الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش-آسفي عن صمتها لتضع الرأي العام في صورة الأسباب الحقيقية التي كانت وراء انقطاع التيار الكهربائي بدوار آيت مبارك، التابع لجماعة تسلطانت، وذلك بعد الجدل الذي رافق تداول مقاطع فيديو ومنشورات على منصات التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة.
وأكدت الشركة، في بلاغ توضيحي، أن الفرق التقنية باشرت مباشرة بعد تسجيل الانقطاع، يوم الثلاثاء 7 يوليوز 2026، عمليات التشخيص الميداني، والتي أفضت إلى تحديد مصدر الخلل على مستوى محطة التحويل الكهربائية، حيث تعرض القاطع الكهربائي الرابط بين الجهد العالي والجهد المنخفض (HP/BT) لعطب تقني تسبب في توقف عملية التزويد بالطاقة.
وأوضحت نتائج المعاينة التقنية أن العطب لم يكن ناتجاً عن خلل اعتيادي في تجهيزات الشبكة، بل ارتبط بوجود توصيلات كهربائية غير قانونية ومنجزة خارج الضوابط التقنية المعتمدة، وهو ما أدى إلى تحميل الشبكة فوق قدرتها التشغيلية وأثر بشكل مباشر على سلامة تجهيزاتها.
وعلى إثر ذلك، انتقلت فرق الصيانة التابعة للشركة إلى عين المكان، حيث تم استبدال القاطع الكهربائي المتضرر وإنجاز الإصلاحات الضرورية، قبل إعادة التيار الكهربائي إلى الدوار واستعادة الخدمة في ظروف عادية.
ولم تقتصر تدخلات الشركة على معالجة العطب، بل شملت أيضاً تنفيذ عملية افتحاص ميداني للشبكة في اليوم الموالي، أسفرت عن ضبط عدد من التوصيلات المباشرة وغير المرخصة، والتي أنجزت دون استيفاء الإجراءات القانونية أو الحصول على تراخيص الربط اللازمة، الأمر الذي استدعى إزالتها حفاظاً على سلامة الشبكة الكهربائية.
وفي السياق ذاته، أشارت الشركة إلى أنها نسقت مع السلطات المحلية، حيث تم إشعار قائد المنطقة بنتائج المعاينات والإجراءات المتخذة، بهدف تعزيز المراقبة والتصدي لمظاهر الاستغلال غير المشروع للشبكة الكهربائية، لما تشكله من تهديد لاستمرارية المرفق العمومي، إضافة إلى ما قد ينجم عنها من مخاطر على الأرواح والممتلكات.
وجددت الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش-آسفي تأكيد التزامها بتأمين خدمة توزيع الكهرباء وفق أعلى معايير الجودة والموثوقية، مشددة على أن المحافظة على استقرار الشبكة مسؤولية مشتركة تقتضي احترام القوانين المنظمة لعمليات الربط، والامتناع عن أي توصيلات عشوائية أو غير قانونية من شأنها الإضرار بالبنية التحتية الكهربائية أو التأثير على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.