الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
الرباط : حسن الحماوي ومحمد العزعوزي
نظمت كلية العلوم القانونية والإقتصادية و الإجتماعية بالرباط بشراكة مع مؤسسة ” كونارد أدناور ” الألمانية يومه الجمعة 03 مارس 2017، ندوة علمية دولية تحت عنوان ”قانون البحار أي جديد وأي تحديات ” تمحورت حول ثلاث محاور أساسية ” الأبعاد القانونية والمؤسساتية لقانون البحار” ثانيا” الأبعاد الاقتصادية والايكولوجية أو البيئية” وأخيرا “الأبعاد الإستراتيجية والأمنية والمسائل المتعلقة بالهجرة”
اللقاء الدولي عرف مشاركة العديد من الأساتذة الجامعيين والمفكرين المغاربة والدوليين، من بينهم كل من الأستاذ ميلود الوكيلي والأستاذ زكرياء أبو الذهب والأستاذ يمين يمني بصفتهم كمسيرين لفقرات هذه الندوة ، وهيلموت ريفلد بصفته ممثل مؤسسة ” كونارد إدناور” بالرباط ،كما حضر اللقاء عدد من الأساتذة و الطلبة وجانب من طلبة المعهد الملكي للبحرية بزيهم الرسمي.
وفي تصريح لجريدة الملاحظ جورنال قال ميلود الوكيلي أستاذ مادة قانون البحار بكلية الحقوق بالرباط “هذه الندوة الدولية حول “قانون البحار حصيلة وأفاق “تندرج في إطار الاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس جامعة محمد الخامس العتيدة بالرباط وهي التي تنظم بشراكة مع مؤسسة ألمانية “كونارد إدناور “،يحضرها مجموعة من الشخصيات مهتمة بهذا القطاع من أساتذة باحثين ورجال القانون وطلبة وديبلوماسين وممارسين في المجال البحري.
وهي مناظرة مهمة جدا تعكس إهتمام المغرب بكل ما يتعلق بالبحر لأن المغرب له موقع متميز و يطلع لأن يكون قوة بحرية لها وزن على الصعيد الدولي .”
وتجدر الاشارة الى أنه منذ ما يزيد عن 34 سنة اتخذ المجتمع الدولي قرارا حاسما حينما توصل لإتفاق حول بلورة المعاهدة الدولية المتعلقة بالحفاظ على النظام في بحار ومحيطات العالم. ففي يوم 10 دجنبر من العام 1982 تم بمونتيكوباي بجامايكا فتح اتفاقية قانون البحار للتوقيع تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة وهي اليوم تضم 167 دولة.
وتتجلى أهمية هذه المعاهدة في كونها تعتبر كدستور للبحار والمحيطات وأنها تهتم وتغطي كل المجالات البحرية واستخداماتها بما في ذلك الملاحة البحرية والتحليق فوق البحار والتنقيب واستغلال الموارد البيولوجية وحماية المجال البحري و صيانة وحماية البيئة البحرية والبحث العلمي في نفس المجال،كما تعتبر هذه الإتفاقية مرجعا أساسيا بالنسبة للقانون الدولي، وتعرف بليونتها وتأقلمها مع المستجدات واحتياجات المجتمع الدولي ،وقد صادقت المملكة المغربية بدورها على معاهدة قانون البحار في عام 2007.
