احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
عرفت مؤسسة العمران بجهة مراكش آسفي تغييراً على مستوى إدارتها العامة، بتعيين خالد العربي مديراً عاماً جديداً، خلفاً لشاكير زهوان الذي أُعفي من مهامه، في خطوة تضع المسؤول الجديد أمام عدد من التحديات المرتبطة بتدبير المشاريع العقارية ومعالجة الملفات التي ما تزال تنتظر التسوية.
ويأتي هذا التغيير في وقت تتزايد فيه انتظارات عدد من المقتنين والمستفيدين من المشاريع السكنية والعقارية التابعة للمؤسسة، خاصة فيما يتعلق بتأخر إنجاز بعض المشاريع، وتسوية الوضعيات العقارية، واستكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتسليم الرسوم العقارية لأصحابها.
وتفرض هذه الملفات على الإدارة الجديدة اعتماد مقاربة عملية تقوم على تشخيص مكامن التعثر، وتحديد أسباب التأخر، ووضع برنامج واضح لمعالجة الملفات العالقة، مع الحرص على التواصل مع المعنيين وتقديم أجوبة دقيقة بشأن وضعياتهم والآجال المرتبطة بتسوية ملفاتهم.
ولا تقتصر مسؤولية المرحلة المقبلة على مواصلة المشاريع الجارية فحسب، بل تمتد إلى تعزيز الحكامة والرفع من نجاعة التدبير، بما يضمن احترام الالتزامات تجاه المقتنين، ويسهم في الحد من الإشكالات التي قد تعرقل استكمال المساطر المرتبطة بتمليك العقارات وتسليم وثائقها القانونية.
وتبقى حماية حقوق المواطنين وتسريع معالجة الشكايات والتظلمات من أبرز الملفات التي ستحدد مدى نجاح الإدارة الجديدة في تدبير هذه المرحلة، خصوصاً أن تسوية الوضعيات العقارية لا تمثل مجرد إجراء إداري، بل ترتبط بحقوق المقتنين وبقدرتهم على التصرف القانوني في ممتلكاتهم.
وبين رهانات استكمال المشاريع والوفاء بالالتزامات ومعالجة الملفات المتراكمة، سيكون خالد العربي أمام اختبار حقيقي لمدى قدرته على تحويل انتظارات المستفيدين إلى نتائج ملموسة، وإعادة تعزيز الثقة في مؤسسة العمران بجهة مراكش آسفي، من خلال حلول عملية وآجال واضحة وتدبير يستجيب لانشغالات المواطنين.
وتظل الأنظار موجهة إلى الخطوات التي ستتخذها الإدارة الجديدة بشأن الملفات المتعثرة، في انتظار إجراءات ملموسة تنهي معاناة المتضررين وتضع حداً لحالة الانتظار التي تطبع عدداً من الملفات العقارية بالجهة.