احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في خطوة تهدف إلى تعزيز الحكامة التدبيرية وترسيخ الانضباط المهني بمختلف مصالحها، أصدر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، منشوراً وزارياً صارماً موجهاً إلى المسؤولين الإداريين والقضائيين بمحاكم والإدارات المركزية والإقليمية للمملكة، يقضي بتشديد آليات مراقبة التغيب غير المشروع عن العمل، والتقيد الدقيق بالمساطر القانونية المتعلقة بمسطرة ترك الوظيفة.
ويأتي هذا التوجيه حاملاً لحزم إداري يفرض على المسؤولين التحقق القبلي من وضعية الموظفين المتغيبين، للتأكد من غياب أي تراخيص مسبقة، أو ظروف قاهرة، أو حالات اعتقال، أو رخص مرضية قانونية مبررة بشهادات طبية خاضعة للمراقبة الإدارية والطبية عبر اللجان الإقليمية.
كما ألزم المنشور المسؤولين بالتنسيق المسبق وإخبار مديرية الموارد البشرية داخل الآجال القانونية بكل حالة غياب غير مشروع، مع ضرورة إشعارها فور التحاق المعنيين بمقار عملهم وإرفاق ذلك بأجوبتهم على الاستفسارات الموجهة إليهم، سعياً لتفادي أي تعقيدات إدارية وضمان التطبيق السليم لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بحزم ومسؤولية.