احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية لفئة المتقاعدين، تستعد الحكومة المغربية الجديدة لإقرار زيادة تدريجية في الحد الأدنى لمعاشات التقاعد ليصل إلى سقف 3000 درهم، وذلك وفق ما أعلنت عنه رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، كاشفة عن ملامح التوجه الاجتماعي للسلطة التنفيذية في ولايتها الحالية.
وأوضحت رئيسة الحكومة، في تصريحها الحكومي اليوم الإثنين، أن هذا الإجراء لا يقتصر على كونه زيادة مالية فحسب، بل يندرج ضمن رؤية شاملة تتبناها الحكومة الجديدة، تجعل من ملف إصلاح أنظمة التقاعد ورشاً اجتماعياً هيكلياً ذا أولوية قصوى. وشددت المنصوري على أن تنزيل هذا الإصلاح المرتقب سيتم عبر مقاربة تشاركية يؤطرها الحوار القطاعي مع مختلف الفرقاء والشركاء الاجتماعيين، لضمان استدامة الصناديق وتحقيق العدالة الاجتماعية للمستفيدين.
ويأتي هذا الإعلان ليرسم معالم المرحلة المقبلة من العمل الحكومي، حيث يرتقب أن تفتح هذه الزيادة التدريجية الباب أمام جولات جديدة من النقاش المؤسساتي لتحديد الآجال الزمنية والآليات المالية الكفيلة بتفعيل هذا القرار على أرض الواقع.