تأمين موظفي الدولة ينتقل لـ” “CNSS ” مطلع 2027 وفق قواعد ومكتسبات جديدة
يطوي المشهد الصحي والاجتماعي بالمملكة صفحة تاريخية مع إقرار انتقال تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بموظفي القطاع العام، من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، ابتداء من فاتح فبراير 2027.
ويأتي هذا التحول الهيكلي تنفيذا لمقتضيات القانون رقم 54.23 المنشور بالجريدة الرسمية، والذي حدد فترة انتقالية مدتها اثنا عشر شهرا لضمان تنزيل سلس للإصلاح، دون أن يترتب عن هذا النقل الإداري أي دمج بين نظامي القطاعين العام والخاص، إذ سيحتفظ كل نظام بتمويله وقواعده وميزانيته المستقلة.
ويحمل هذا الانتقال مكتسبات اجتماعية هامة، أبرزها رفع سن استفادة الأبناء غير المتزوجين من التغطية الصحية إلى 30 سنة، وهو تمديد مشروط بمتابعتهم دراساتهم العليا أو تكوينهم المهني بمؤسسات مرخصة مع الإدلاء بما يثبت ذلك، مما يضع حدا لمفهوم التمديد التلقائي لجميع الأبناء.
كما حسم النص القانوني مصير التعاضديات مبددا المخاوف حول زوالها، حيث ستبقى قائمة، على أن يحل “الضمان الاجتماعي” محل “كنوبس” في الاتفاقيات المبرمة معها، مع التنسيق المشترك لتقديم الخدمات وضمان استمرار العمل بآلية “الثالث المؤدي” لفترة انتقالية سيحددها مرسوم.
ولم يغفل المشرع الجانب البشري في هذه العملية المعقدة، إذ أقر النقل التلقائي لمستخدمي صندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي نحو مؤسسة الضمان الاجتماعي، ليقتصر حصرا على الموظفين المرسمين والمتدربين والمتعاقدين المزاولين لمهامهم فعليا عند دخول القانون حيز التنفيذ. وتضمن هذه الآلية تحصين الوضعية النظامية للمنقولين واحتساب أقدميتهم واستمرار انخراطهم في أنظمة التقاعد السابقة، في حين تم استبعاد فئة “المتقاعدين” من مسطرة النقل خلافا لبعض القراءات غير الدقيقة.
وفي خضم هذا التحضير المكثف، تواجه بعض التوقعات المتداولة تحفظا موضوعيا، لاسيما تلك التي تجزم بالانتقال الإلكتروني الفوري لجميع الملفات دون تدخل من المؤمنين، أو تَعِدُ بصرف التعويضات دون تأخير زمني.
فالواقع التشغيلي والمرحلة التحضيرية الحالية يتطلبان استكمال التشخيص الشامل وخطة النقل، وإصدار نصوص تنظيمية إضافية لتكييف مساطر التسجيل والتحمل والتعويض، مما يجعل ضمان آجال محددة ومسبقة لمعالجة كل ملف أمرا يتجاوز المعطيات الحالية في انتظار استكمال البناء التقني والقانوني للمشروع.