احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء والغابات، عن توجه جديد لتعزيز الربط الطرقي بين المغرب وموريتانيا، من خلال مشروع يروم تمديد المحور الطرقي من مدينة تيزنيت، مروراً بالأقاليم الجنوبية ومعبر الكركرات، وصولاً إلى مدينة الزويرات داخل الأراضي الموريتانية.
وجاء الإعلان عن هذا المشروع، خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، المخصص لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والماء والغابات برسم سنة 2027.
ويقوم المشروع على مواصلة امتداد الطريق السريع تيزنيت–الداخلة نحو معبر الكركرات، قبل العمل، في مرحلة لاحقة وبالتنسيق مع السلطات الموريتانية، على تمديد هذا المحور داخل التراب الموريتاني وصولاً إلى مدينة الزويرات.
ويرتقب أن يشكل هذا المشروع نقلة نوعية في الربط البري بين البلدين، من خلال تسهيل تنقل الأشخاص والبضائع، وتنشيط المبادلات التجارية، فضلاً عن تعزيز الممرات اللوجستية التي تربط الأقاليم الجنوبية المغربية بالأسواق الموريتانية وعمق القارة الإفريقية.
ويأتي هذا التوجه امتداداً للأوراش الكبرى التي يشهدها قطاع البنية التحتية بالمملكة، وفي مقدمتها مشروع الطريق السريع تيزنيت–الداخلة، الذي يمتد على مسافة تقارب 1055 كيلومتراً، ويشمل إنجاز الطريق السريع بين تيزنيت والعيون، إلى جانب توسيع وتقوية الطريق الوطنية رقم 1 بين العيون والداخلة.
ومن شأن ربط هذا المحور الطرقي بمعبر الكركرات ثم بمدينة الزويرات أن يمنح المشروع بعداً اقتصادياً واستراتيجياً إضافياً، خصوصاً في ظل المشاريع الكبرى التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، وعلى رأسها ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يرتقب أن يعزز موقع المنطقة كبوابة تجارية ولوجستية نحو إفريقيا.
ويتزامن هذا الإعلان مع تنامي التعاون المغربي الموريتاني في مجال البنيات التحتية والنقل، لاسيما بعد توقيع البلدين، خلال شتنبر 2026، اتفاقية إطار تتعلق بتأهيل وتوسعة الطريق الرابط بين الكركرات ونواذيبو ونواكشوط، بهدف تحسين الربط بين شبكتي النقل وتسهيل حركة التنقل والتبادل التجاري.
وفي هذا السياق، سلط نزار بركة الضوء على الأهمية الاقتصادية لمدينة الزويرات، باعتبارها أحد أبرز المراكز الاقتصادية بموريتانيا، وما توفره شبكات النقل الحديثة من فرص لربط مناطق الإنتاج بالموانئ والأسواق الإقليمية.
ورغم الآفاق الاقتصادية والاستراتيجية التي يفتحها المشروع، فإن دخوله حيز التنفيذ يظل مرتبطاً باستكمال الدراسات التقنية والمالية، والتوصل إلى اتفاق بين الرباط ونواكشوط بشأن آليات التمويل وإنجاز الأشغال والجدول الزمني لتنفيذ هذا الربط الطرقي العابر للحدود.