استئنافية البيضاء ترفض تمتيع البروفيسور “شرقاب” بالسراح المؤقت للمرة الثانية تواليا وتؤجل الملف إلى 30 نونبر
أسدلت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الاثنين 16 نونبر 2026، الستار على جلسة جديدة من محاكمة البروفيسور رشيد شرقاب، المتخصص في التخدير والإنعاش، والتقني عبد اللطيف صدار، بقرار يقضي برفض ملتمس السراح المؤقت المقدم لفائدتهما للمرة الثانية تواليا خلال المرحلة الاستئنافية، مع الإبقاء على متابعتهما في حالة اعتقال وتأخير الملف إلى غاية 30 نونبر الجاري لإعداد الدفاع.
واستجابت الهيئة القضائية لطلب هيئة الدفاع بخصوص منحها مهلة إضافية لتهييء مرافعاتها، غير أنها لم تساير الدفوعات الرامية إلى تمتيع المتابعين بالسراح المؤقت، رغم تأكيد المحامين توفر موكليهما على كافة الضمانات القانونية والمهنية الكفيلة بضمان حضورهما جميع أطوار المحاكمة.
وعقب رفع الجلسة، سجل المحامي محمد الغلوسي، عضو هيئة الدفاع ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، خيبة أمله من استمرار إغلاق باب السراح المؤقت في وجه البروفيسور شرقاب ومرافقه، معتبرا أن الإفراج عنهما لن يمس بأي شكل من الأشكال بحقوق باقي أطراف الملف، وأن الإبقاء على طبيب جامعي رهن الاعتقال يظل إجراء غير مبرر أمام توفر ضمانات الحضور.
وطرح الغلوسي إشكالية “توازن الخصومة الجنائية” في هذه القضية، لافتا إلى أن أطرافا مشتكية في هذا النزاع سبق للبروفيسور شرقاب أن وضع شكايات ضدها، دون أن تطالها التدابير الزجرية نفسها، وهو ما يثير، بحسبه، تساؤلات قانونية حول تكافؤ المراكز المسطرية بين المتقاضين.
كما شدد المحامي على ضرورة إعمال مبدأ قرينة البراءة وتفعيل التدابير البديلة للاعتقال الاحتياطي، وفي مقدمتها الوضع تحت المراقبة القضائية كما ينص على ذلك قانون المسطرة الجنائية، مستحضرا في الآن ذاته الوضعية المقلقة للاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية التي سبق أن نبه إليها المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، متسائلا عن جدوى اللجوء إلى الاعتقال في ملفات تتوفر فيها شروط المتابعة في حالة سراح.
وتعود فصول هذه القضية إلى نزاع مهني وإداري داخل المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، انتهى بمتابعة المعنيين بتهم تتعلق بالتشهير وانتحال صفة ينظمها القانون. وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء قد أدانت البروفيسور شرقاب، في 21 أكتوبر الماضي، بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، ليتم اعتقاله مباشرة بعد النطق بالحكم الابتدائي بعدما كان يتابع في حالة سراح، وهو القرار الذي خلف نقاشا واسعا في الأوساط الحقوقية والطبية قبل أن ترفض غرفة الجنح الاستئنافية طلب سراحه الأول في جلسة الثاني من نونبر الجاري، لتؤكد الموقف ذاته في جلسة أمس في انتظار الحسم في دفوعات الأطراف نهاية الشهر.