«طبيب الفقراء» رشيد شرقاب أمام منعطف قضائي جديد.. هل يستجيب القضاء لطلب الإفراج المؤقت؟
عاد ملف البروفيسور رشيد شرقاب، المعروف بلقب «طبيب الفقراء»، إلى دائرة الاهتمام القضائي، بعد قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأجيل النظر في قضيته إلى غاية 30 نونبر الجاري، في تطور جديد يفتح الباب أمام مرحلة أخرى من المواجهة القانونية بين دفاعه والملف المعروض على أنظار المحكمة.
وخلال الجلسة الأخيرة، التي انعقدت عصر الاثنين، حضر رشيد شرقاب بعد نقله من السجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء، المعروف بـ«عكاشة»، إلى جانب باقي المتهمين، حيث تقدم دفاعه بملتمس يرمي إلى تمتيعه بالسراح المؤقت، بما يسمح له بمتابعة أطوار المحاكمة خارج أسوار المؤسسة السجنية.
واستند الدفاع في طلبه إلى مجموعة من المعطيات والضمانات القانونية التي يعتبر أنها تبرر الاستجابة لهذا الملتمس، في انتظار موقف هيئة المحكمة من الطلب، وما إذا كانت ستسمح للمعني بالأمر بمتابعة المرحلة الاستئنافية في حالة سراح.
وتعود تفاصيل القضية إلى الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الزجرية بعين السبع، والذي قضى بإدانة البروفيسور رشيد شرقاب بسنة واحدة حبسا نافذاً، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، على خلفية تهم تتعلق بالتشهير والمساس بالحياة الخاصة وانتحال صفة ينظمها القانون.
كما شملت الأحكام متهمين آخرين، حيث أدين عبد اللطيف صدار بسنتين حبسا نافذاً، فيما صدر حكم بستة أشهر حبساً في حق متهم ثالث.
وبين ثقل الأحكام الابتدائية ومساعي الدفاع للحصول على السراح المؤقت، تتجه الأنظار إلى جلسة 30 نونبر، التي ستشكل محطة جديدة في المسار القضائي للقضية، وسط انتظار لما ستقرره المحكمة بشأن الملتمس المقدم، في احترام تام لقرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة.