ملف عقارات الدولة بمراكش يعود إلى الواجهة.. تأجيل المحاكمة يعيد تسليط الضوء على واحدة من أثقل قضايا العقار والمال العام

عاد ملف تفويت العقارات التابعة لأملاك الدولة بمدينة مراكش إلى واجهة الأحداث القضائية، بعدما قررت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، خلال جلسة اليوم الجمعة 13 نونبر 2026، تأجيل النظر في القضية إلى الأسبوع المقبل، وذلك لمنح الأطراف مهلة إضافية للاطلاع والتعقيب.

ويأتي هذا التأجيل في سياق قضية تحظى باهتمام واسع، بالنظر إلى طبيعة العقارات موضوع الملف، وحجم المسؤوليات التي يجري بحثها، فضلاً عن الأسماء التي وردت ضمن لائحة المتابعين، والتي تضم منتخبين ومسؤولين سابقين وفاعلين في مجالات التعمير والاستثمار.

وكانت هيئة المحكمة قد رفضت خلال جلسة سابقة الطلب الذي تقدم به المتهم إسماعيل أمغاري، والرامي إلى استرجاع جواز سفره ورفع تدبير إغلاق الحدود في حقه، مع إرجاء البت في الصائر.

وتعود القضية إلى مرحلة التحقيق التفصيلي الذي أشرف عليه قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال عبد الرحيم بلكحل، قبل إنهاء إجراءاته وإحالة الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي أحاله بدوره على غرفة الجنايات المختصة للشروع في المحاكمة.

وشملت الإجراءات القضائية ملتمساً يرمي إلى عقل ممتلكات المتهمين، فضلاً عن إصدار مذكرة بحث وطنية في حق المدير الجهوي السابق لأملاك الدولة بجهة مراكش آسفي، الذي تشير المعطيات المرتبطة بالقضية إلى تواريه عن الأنظار عقب إحالته على التقاعد.

وكانت التحقيقات التفصيلية قد انطلقت بتاريخ 6 ماي 2024، تحت إشراف قاضي التحقيق يوسف الزيتوني، المحال على التقاعد، حيث جرى الاستماع في مراحلها الأولى إلى عدد من المنتخبين، من بينهم محمد العربي بلقايد، ويونس بنسليمان، وعبد العزيز البنين، ومولاي إسماعيل لمغاري.

وتعود خيوط الملف إلى شكاية تقدم بها الحقوقي عبد الإله طاطوش بتاريخ 19 فبراير 2018 إلى الوكيل العام للملك، تضمنت اتهامات بوجود اختلالات في تفويت عشرات الهكتارات من الأراضي التابعة للدولة بأثمنة وصفت بالرمزية، لفائدة مستثمرين ومنتخبين، تحت غطاء الاستثمار، وذلك ضمن لجنة الاستثناءات التي كان يشرف عليها الوالي السابق عبد الفتاح لبجيوي.

وضمت لائحة الأسماء الواردة في القضية عدداً من المسؤولين والمنتخبين السابقين، من بينهم محمد العربي بلقايد، العمدة السابق لمراكش، ومولاي إسماعيل لمغاري، نائب العمدة والرئيس السابق لمقاطعة سيدي يوسف بن علي، ويونس بنسليمان، نائب العمدة السابق والبرلماني السابق، وعبد العزيز البنين، البرلماني السابق وعضو المجلس الجماعي، إلى جانب عبد الحميد المتعلق بالله، وخالد وية، ورشيد لهنا، وعبد الرحيم بوعلالة، ومولاي إدريس العمري العلوي، وإبراهيم خير الدين.

وتتعلق التهم المنسوبة إلى المتابعين بشبهات تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي، والمشاركة في تزوير محررات رسمية، وتلقي فائدة في عقد، واستعمال وثائق رسمية مزورة، والمضاربة العقارية واستغلال النفوذ، وهي اتهامات لا تزال معروضة على القضاء ولم تحسم فيها أحكام نهائية.

أما الوالي السابق عبد الفتاح لبجيوي، فقد تمت إحالة ملفه على المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالنظر إلى وضعيته القضائية السابقة وما يرتبط بها من مساطر خاصة.

وتكتسي هذه القضية أهمية إضافية بالنظر إلى المعطيات التي تشير إلى أن بعض العقارات موضوع الملف كانت مخصصة في الأصل لإنجاز مشاريع ملكية في إطار برنامج «مراكش.. الحاضرة المتجددة»، قبل أن تصبح موضوع عمليات تفويت لفائدة مشاريع استثمارية خاصة، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة حول كيفية تدبير الرصيد العقاري للدولة، ومدى احترام الأهداف التنموية التي رُصدت من أجلها هذه الممتلكات.

وبين مسار التحقيقات وتطورات المحاكمة، تظل الأنظار متجهة إلى الجلسات المقبلة، في انتظار ما ستكشف عنه المناقشات القضائية بشأن ظروف وملابسات عمليات التفويت، ومدى ثبوت الأفعال المنسوبة إلى المتابعين، في قضية أعادت بقوة النقاش حول حماية المال العام، وصيانة أملاك الدولة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.