الجهوية المتقدمة بالمغرب تصطدم بجدار المركزية.. لفتيت يعترف باختلالات تعرقل نقل القرار إلى الجهات

أعاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، النقاش حول مستقبل الجهوية المتقدمة بالمغرب إلى الواجهة، بعدما كشف عن استمرار مجموعة من العراقيل التي تحول دون تفعيل هذا الورش بالشكل المطلوب، وفي مقدمتها تداخل الاختصاصات بين المؤسسات المنتخبة والقطاعات الحكومية، وبطء انتقال سلطة اتخاذ القرار من الإدارة المركزية إلى المستوى الترابي.

وجاءت هذه التصريحات خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية بمجلس النواب، حيث قدم الوزير تقييماً للصعوبات التي رافقت تنزيل القوانين التنظيمية للجهوية، المعتمدة سنة 2015، مشيراً إلى أن التجربة العملية أظهرت استمرار خلافات حول حدود اختصاصات المجالس الجهوية وعلاقتها بالوزارات والإدارات المركزية.

وتكشف ملاحظات لفتيت عن إشكال بنيوي في مسار الإصلاح الترابي، يتمثل في صعوبة الانتقال من توزيع الاختصاصات من الناحية القانونية إلى تمكين الجهات من ممارستها على أرض الواقع. فبالرغم من وجود مؤسسات منتخبة وبرامج تنموية جهوية، لا تزال بعض القرارات مرتبطة بمساطر إدارية مركزية تحد من سرعة التدخل والاستجابة للحاجيات المحلية.

وفي هذا الإطار، انتقد وزير الداخلية استمرار اتخاذ قرارات بالعاصمة الرباط تهم قضايا ومناطق ترابية بعيدة عنها، مستحضراً نماذج من إقليمي تنغير وجرادة، معتبراً أن هذا الأسلوب في التدبير لا ينسجم مع فلسفة تقريب الإدارة من المواطن وتعزيز دور المؤسسات المحلية في معالجة الملفات التي تهم مجالاتها الترابية.

كما لم يخف الوزير محدودية النتائج المحققة في مجال اللاتمركز الإداري، رغم اعتماد الميثاق الوطني المتعلق به سنة 2018، وهو ما يعكس استمرار الصعوبات المرتبطة بإعادة توزيع السلطة داخل الإدارة العمومية، وتمكين المصالح الترابية من صلاحيات حقيقية تسمح لها باتخاذ القرارات دون انتظار الرجوع المستمر إلى المركز.

ومن بين النقاط الأساسية التي شدد عليها لفتيت ضرورة ربط نقل الاختصاصات بتحويل الموارد المالية والبشرية والوسائل اللوجستية، مؤكداً أن منح الجهات مسؤوليات إضافية دون توفير الإمكانيات الضرورية سيجعلها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها وتحقيق الأهداف التنموية المنتظرة منها.

وتطرقت المناقشة البرلمانية كذلك إلى ملفات مرتبطة بتحديث تدبير الشأن الترابي، من بينها مشروع قانون يهم التعمير بالمناطق القروية، ومشروع تطوير الإدارة الجبائية للجماعات الترابية، بما يعزز مواردها المالية ويحسن قدرتها على تمويل المشاريع والخدمات المحلية.

إن الاعتراف بهذه الصعوبات يضع ورش الجهوية المتقدمة أمام منعطف مهم، خصوصاً بعد مرور أكثر من عشر سنوات على اعتماد إطاره القانوني. فالمطلوب اليوم لم يعد مجرد تحسين النصوص التنظيمية أو عقد اجتماعات التنسيق، بل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، عبر تحديد المسؤوليات وإنهاء التداخل في الاختصاصات، وإعطاء الجهات مكانتها الحقيقية في صناعة القرار التنموي.

فالجهوية المتقدمة لا يمكن أن تنجح بمنطق المسؤولية دون سلطة، ولا ببرامج تنموية تظل رهينة موافقات مركزية متكررة. والرهان الأساسي هو بناء إدارة ترابية أكثر فعالية، تجعل القرار قريباً من المواطن، وتربط تدبير الشأن المحلي بالمحاسبة والنجاعة وتكافؤ الفرص بين مختلف جهات المملكة.