الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
إرتفع عدد الموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة التي عرفتها مدينة الحسيمة، إلى إثنتا وعشرين (22) موقوفا، بعد توقيف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أول أمس السبت 27 كايو الجاري، مشتبهين اثنين، استنادا إلى ما أفاد به في حديث للصحافة، الوكيل العام لجلالة الملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، محمد أقوير، الذي أنبى بوضع المشتبه فيهما في ارتكاب أعمال مخالفة للقانون تحت الحراسة النظرية.
ووثق الوكيل العام للملك باستئنافية الحسيمة، محمد أقوير، بأن النيابة العامة قد تلقت على إثر الأحداث التي وقعت في مدينة الحسيمة وتنويرا للرأي العام، تقريرا من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يفيد بأن بعض الأفراد يشتبه في ارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون ويعاقب عليها القانون الجنائي، وتتعلق بالمس بالسلامة الداخلية للدولة، والتحريض على ارتكاب جنح وجرائم، وإهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم لمهامهم، ومعاداة رموز المملكة في تجمعات عامة وأفعال أخرى؛ هذا، في ما أكد التقرير، بأن بعض الأشخاص يشتبه في تورطهم في الأحداث التي وقعت بمدينتي إمزورن وبني بوعياش يوم 26 مارس المنصرم، والتي نتج عنها إضرام النار في إقامة مخصصة للقوات العمومية وإحراق ناقلات، وإلحاق خسائر مادية بمنقول الغير ، وكسر وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والاعتداء على موظفين عموميين إضافة إلى أفعال أخرى.
وبناء عليه، يستزيد تصريح الوكيل العام للملك باستئنافية الحسيمة، محمد أقوير، تم تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بالتحقيق الذي أسفر يومي 26 و27 ماي عن إيقاف 20 شخصا وسيتم تقديمهم أمام النيابة العامة فور إتمام البحث.
وفند التصريح من أجل طمأنة عائلات المعتقلين وعامة الناس في موضوع الإشاعات التي تروج حول نقل مفترض ليعض الأشخاص الذين تم إيقافهم إلى وجهة مجهولة، حيث أوضح الوكيل العام لجلالة الملك في محكمة استئناف الحسيمة، مطمئنا عائلات المعتقلين والرأي العام، بأن بعض “الأشخاص الذين تم إيقافهم نقلوا إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حيث تم وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية، باعتبار أنها هي المكلفة بالتحقيق”؛ بينما أكد أن الأشخاص الباقين الذين تم إيقافهم عقب أحداث الشغب التي وقعت بالحسيمة وبني بوعياش وإمزورن، في اليومين الأخيرين، يوجدون رهن الحراسة النظرية بمقر الشرطة القضائية بالحسيمة ومقري الشرطة بالمدينتين الأخريين.
وستواصل النيابة العامة، الإشراف على سير البحث مع السهر على احترام مجموع الشكليات والضمانات المقررة قانونا للأشخاص الموقوفين، يخلص تصريح الوكيل العام للملك باستئنافية الحسيمة.
