أزمة الصحافة المغربية تتواصل… الهيئات المهنية والنقابية تنتفض وتُسقط شرعية “اللجنة المؤقتة” وأجندة التحكم (بلاغ)

تشتد حدة الاحتقان في المشهد الإعلامي المغربي على وقع تصعيد غير مسبوق أعلنته الهيئات المهنية والنقابية لقطاع الصحافة والنشر.

وفي بيان حاد اللهجة صدر عقب اجتماعها  اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، توصلت “الملاحظ جورنال‘ بنسخة منه، وجهت التنظيمات المهنية  والنقابية طعنة مباشرة لشرعية “اللجنة المؤقتة” المكلفة بإدارة شؤون القطاع، معتبرة إياها امتداداً لمخطط حكومي يهدف إلى تقويض أسس التنظيم الذاتي للمهنة وإفراغه من مضمونه الدستوري والديمقراطي.

رفض قاطع لـ “هندسة الانتخابات” وتهميش الإرادة الحرة
وجاء هذا الموقف التصعيدي احتجاجاً على طريقة تنزيل القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. فقد انتقدت الهيئات بشدة التناقض الصارخ في المعايير التنظيمية للانتخابات القادمة، والتي فرضت نمطين متعارضين تماماً للتمثيلية؛ بالاعتتماد على الاقتراع الفردي للصحافيين مقابل الانتداب لهيئات الناشرين.

وأشارت التنظيمات إلى أن ربط التمثيلية بحجم المعاملات والملاءة المالية يكرس سيطرة المؤسسات الكبرى ويقصي المقاولات الصغرى والمتوسطة، فضلاً عن تحجيم الدور التاريخي للنقابات العريقة في الدفاع عن استقلالية السلطة الرابعة.

الدعوة لحوار جاد وتلويح بالتصعيد الميداني

ورغم تشكيكها الواضح في قدرة “اللجنة المؤقتة” على تحقيق الاستقلالية المنشودة نظراً لارتباطها بأطر قانونية محل خلاف واسع، أبدت الهيئات استعدادها للتفاعل الإيجابي مع أي خطوة عملية تهدف إلى تقليص الخسائر الراهنة.

وفي هذا السياق، طالبت اللجنة المؤقتة بإثبات حسن النية عبر فتح حوار مسؤول يفتح الباب لتنقية لوائح البطائق المهنية ومعالجة الاختلالات المتراكمة.

وختمت الهيئات بيانها بالتأكيد على بقاء قيادة التنسيق في حالة انعقاد دائم، معلنة عن عزمها إطلاق برنامج نضالي وميداني غير مسبوق للدفاع عن مكتسبات الجسم الصحفي، وداعية كافة الصحافيين والناشرين والقوى الحية لرص الصفوف في مواجهة ما وصفته بالمقاربة الضبطية الإدارية.

بلاغ الهيئات النقابية و المهنية