سقوط مدوٍ للأحزاب في اختبار “المناصفة” … 7.5 بالمئة فقط من النساء على رأس اللوائح المحلية

كشفت المعطيات الرسمية لوزارة الداخلية، مع انطلاق الحملة الانتخابية، عن ضعف لافت لحضور النساء على رأس اللوائح الانتخابية المحلية في المغرب، إذ لم يتجاوز عدد وكيلات اللوائح 121 من أصل 1615 لائحة مسجلة، ما يمثل نسبة لا تتعدى 7.5% فقط، وهو ما أعاد الواجهة للنقاش حول مدى التزام الأحزاب السياسية بتكريس المناصفة الفعلية بعيداً عن الاكتفاء باللوائح الجهوية المخصصة حصرياً لهن.

وفي هذا السياق، استنكرت “الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة” هذا التراجع الميداني، مسجلة رفض بعض الترشيحات النسائية وتنامي ظواهر التشهير والابتزاز والعنف الرقمي الموجه ضد القيادات النسائية والمرشحات.

وشددت الحركة في بلاغ لها على أن المشاركة السياسية للنساء حق دستوري أصيل وليست مجرد امتياز حزبي أو أداة لتأثيث المشهد، منتقدة ظاهرة مقايضة التزكيات وطلب المال مقابل الدعم.

وأمام هذه التحديات، طالبت الهيئة النسائية الجهات المختصة بتقديم توضيحات معللة حول أسباب رفض أو طعن اللوائح النسائية المحلية وضمان تكافؤ الفرص.

كما دعت الأحزاب السياسية إلى تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية لضمان تمثيلية وازنة للنساء في الدوائر المحلية القابلة للتنافس والفوز، وتوفير الدعم المالي والتنظيمي المتكافئ لهن.

وختمت الحركة بدعوة السلطات المعنية إلى إحداث آليات سريعة وفعالة لحماية المرشحات من كافة أشكال التحرش والتهديد والضغط الاقتصادي والعنف الرقمي، مع البت في الشكايات ضمن آجال تحمي حقوق المترشحات وتضمن نزاهة وشفافية الاستحقاقات الانتخابية الجارية.