الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
«تسونامي» تملك الخواص لأراضي الدولة المخزنية بالسعيدية وبأثمان رمزية، أجج غضب شباب المدينة وفعالياتها المدنية، وتناقلت الألسن بغضب ممزوج بالحذر نبأ تفويت مساحات كبيرة من أرض تابعة لأملاك الدولة المخزنية، لوالد أحد وزراء حكومة بنكيران بثمن رمزي.
تابعنا الموضوع وحصلنا على الوثائق الكاملة للملف، والمفاجأة أن الأمر يتعلق بوالد الوزير عبد العظيم الكروج، الذي تورط في وقت سابق في فضيحة «الشكولاطا»، وبتفويت لقطعتين أرضيتين في موقع استراتيجي بالقرب من المحطة السياحية للسعيدية «مارينا»، وبسعر يقل بكثير عن السعر الحقيقي للعقار في المكان المذكور.
فكيف إذن حصل والد الوزير عبد العظيم الكروج على أكثر من 8200 متر مربع من أراضي الدولة بـ200 درهم للمتر المربع فقط؟ ولماذا تم تعديل قرار التفويت بعد استوزار الكروج الابن؟؟
بتاريخ 24 غشت 2010 وقع عبد الفتاح الهمام، والي الجهة الشرقية آنذاك، قرارا يقضي بأن تبيع الدولة، بالتراضي، لفائدة شركة «كومبليكس توريستيك ميلتي سيرفيس ش م م» قطعتين أرضيتين مساحتهما التقريبية على التوالي 4495 مترا مربعا و3748 مترا مربعا، أي ما مجموعه 8243 مترا مربعا تستخرجان من ملك الدولة موضوع الرسم العقاري عدد 3755/02، والمسجل تحت رقم 416/ض بكناش محتويات أملاك الدولة ببركان.
وذلك بثمن بيع قدره 1.648.600,00، أي أزيد من 164 مليون سنتيم بقليل، على أساس 200 درهم للمتر المربع، وهو الثمن الذي حددته اللجنة الإدارية للخبرة المجتمعة بتاريخ 5 مارس 2010.
الشركة المذكورة هي شركة ذات مسؤولية محدودة من شريك وحيد، وهو الغوثي الكروج، من مواليد 1939، والذي هو في الوقت نفسه مسير الشركة الوحيد، هذه الأخيرة التي يبلغ رأسمالها المصرح به مليون سنتيم فقط، حصلت على شهادة السلبية، حسب الوثائق التي تحصلت عليها «الأخبار»، بتاريخ 19 مارس 2010، وتم تقييدها بالسجل التجاري بتاريخ 27 شتنبر 2010.
فكيف إذن قام الهمام بتوقيع قرار التفويت بتاريخ 24 غشت 2010، والشركة المفوت لها لم تكن مقيدة بعد بالسجل التجاري، وبالتالي لا تملك الشخصية المعنوية حسب بنود مدونة التجارة؟
وعلى فرض أن التفويت تم بناء على تملك الشركة للشهادة السلبية والمؤرخة بـ19 مارس 2010، فكيف يمكن تفسير ما جاء في نص قرار التفويت من أن اللجنة الإدارية للخبرة قد اجتمعت يوم 5 مارس 2010، وقامت بتحديد ثمن القطعتين الأرضيتين؟.. مما يعني أن اجتماعها كان سابقا لتاريخ تسلم الشركة المذكورة للشهادة السلبية، بمعنى أن الطلب تم تدارسه والبت فيه والشركة غير موجودة على أرض الواقع.
لأن الملف محاط بغموض كبير، تعذر علينا بداية حتى مجرد الحصول على رقم الرسم العقاري للقطعتين الأرضيتين، لأنه مفتاح الوصول إلى وثائق الملف كاملة بالمحافظة العقارية وهو حق لكل مواطن. غير أننا تفاجأنا، وبعد حصولنا على رقم الرسم العقاري، أن الملف غير موجود بمكانه المفترض داخل المحافظة العقارية ببركان، وهو ما يعرف بملف (mal classé)، حيث تطلب الأمر مجهودا كبيرا للعثور عليه.
لنفاجأ مجددا بعد تفحصه أن عقد البيع العرفي عدد 7/2010 بتاريخ 16 شتنبر 2010، والذي تمت بموجبه عملية بيع القطعتين الأرضيتين غير موجود ضمن وثائق الملف، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الجهة التي تحاول إبعاد الملف عن الأعين وتلك التي قامت بسحب أهم وثيقة منه.
