الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
وضعية غير منسجمة مع معطيات الحصول على الوثائق، خصوصا، بعد إثبات وثبوت المعلومات والبيانات المدلى بها بقصد ملائمة وضعية المتحوز (سيارة) مع القانون، من خلال التوفر على مجموع الوثائق المتعلقة بامتلاك هذا المتحوز (السيارة)، والذي يبقى في حال افتقاده بسبب من عدم استجابة الجهة المخول لها مد مالك المتحوز (السيارة)، أمرا يصنفه خارج القانون لعدم تضمن وثائق المتحوز إحداها، خصوصا، إذا ما كان الحائز يبدي رغبة ابتياع متحوزه، كما في وضعية مالك سيارة ذات العلامة V.W، نوع c.i، صنف 19jjp، رقم إطارها الحديدي WWW ZZZ 16ZHW 475403، مسجلة تحت رقم 40 أ 17250، والتي يعاني مالكها صعوبات كبيرة في الحصول على الورقة الرمادية للسيارة، منذ ما يزيد عن 10 سنوات خلت.
وأورد المالك للسيارة محمد أمنحار في حديث إلى الجريدة، بأن ظل يجد في طلب هذه الوثيقة (الورقة الرمادية)، والتي راسل في شأن عملية إنجاز هذه المعاملة كلا من مدير مركز تسجيل السيارات بمراكش، مؤرخة في 22/09/ 2009، ومدير مركز تسجيل السيارات بطنجة، مؤرخة في 20/ 11/ 2011، وكلتا المراسلتين دارت في موضوع “طلب الورقة الرمادية”، كما هو مبين في الرسالتين، مضيفا في حديثه، بأن الإشكال الذي بات يعاني منه منذ 22/09/ 2009، تولد بعد أن خضعت البيانات بمراكز التسجيل والمصالح ذات الصلة بوزارة التجهيز والنقل إلى النظام المعلوماتي، الذي أظهر بأن رقم الإطار الحديدي للسيارة التي يمتلكها تتقاسمه معها سيارة أخرى من نوع نفس السيارة “V.W”.
وأمام إلحاح مالك السيارة محمد أمنحار، بإخضاع سيارته إلى جميع الوثائق الثبوتية على امتلاك السيارة، طلب منه مركز تسجيل السيارات بمراكش، إحضار السيارة إلى عين مكان الإدارة، إذ تم إخضاعها إلى فحص تقني من لدن طاقم مختص، وترتبت عنه نتائج تقنية إيجابية، غير أن اشتراك السيارة في رقم الإطار الحديد مع أخرى من فصيلتها عقد استصدار الورقة الرمادية للسيارة موضوع الحديث، وهو الأمر الذي يشدد فيه على أن المسئولية في ذلك، تقع على المصنع وليس على المستهلك للمنتوج، وأن المعالجة لهذه الوضعية وإن تكون قانونية، فإن العمدة كل العمدة على الرقم المسجلة السيارة تحته، وهي القناعة التي وفرت حلا جزئيا لتحريك السيارة، من خلال التعليمات التي أصدرتها وزارة التجهيز والنقل إلى رئيس مركز تسجيل السيارات بمراكش، بمنح توقيع الجولان يتم تجديده كل شهرين منذ العام 2014، غير أنه مؤخرا تعرض إلى استفزاز من لدن موظفة بمركز تسجيل السيارات بمراكش، التي رفضت التأشير، موجهة عبارة غير مؤدبة تظهر أكثر ما تظهر استياءها من هذه العملية، بعد أن قامت برمي ملف طلب التأشير على الشهرين لجولان السيارة، بحسب رواية المتضرر محمد أمنحار، ولم يتمكن من الحصول على التأشير إلا بتدخل موظفين بالمركز.
هذه الوضعية التي توجد عليها السيارة تخلق لدى المتضرر محمد أمنحار حرجا أثناء السير الجولان بالمركبة، واستياءا لطريقة المعالجة للمشكل المطروح، المتعلق بتقاسم مركبتين لنفس رقم الهيكل، ما يدعو على التشديد بتدخل مركز القرار في التوصل إلى حل لهذا “الإعضال” الذي يمنع المركبة من الجولان والسير على الطريق خارج المدار الحضري رغم توفر التأشير الذي لا يمكن قانونا أن يحل محل الوثيقة القانونية، كون التأشير مجرد إجراء واستثناء حتى لا تتعطل المصالح.
