الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أبان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أثناء الأجوبة التي تقدم بها خلال اللقاء التواصلي الذي جمعه السبت 21 أبريل هذه السنة(2018) بمراكش، مع المسئولين والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني حول الشأن التنموي بالجهة، أن الزيارة التي يتقدم من خلالها وزراء من الحكومة التي يرأسها، تدخل في إطار التدارس مع مختلف السلطات الجهوية والقطاعات الحكومية المشاريع التي توجد في طور الإنجاز والمشاريع المقترحة.
وكشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال ذات الأجوبة، أنه وعلى هذا الأساس تم رصد حوالي 225 مشروعا قيد الإنجاز بغلاف مالي يناهز 15 مليار درهما، ما يبرز جهود الدولة في الجهة، يقول رئيس الحكومة الذي أردف القول، أنه قد تم تدارس إمكانية إنجاز 105 مشروعاً مقترحا، تفاعلا مع الحاجيات الملحة للساكنة، ولتعزيز التنافسية الإقتصادية للجهة، فيما تم يقول رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اتخاذ مجموع من التدابير لتسريع وتيرة إنجاز بعض المشاريع التي تعاني بعض الصعوبات، خاصة، المتعلقة بالتمويل أو توفير العقار.
قبالة ذلك، كان رئيس الحكومة قد أوضح في التدخل الإفتتاحي للقاء، بأن الزيارة تندرج ضمن سلسلة من الزيارات في مختلف جهات المملكة، والتي حرصنا يقول سعد الدين العثماني، “على مواصلتها بشكلٍ منتظم لنتفقد أوضاعها ونطلع على انتظارات وتطلعات ساكنتها لتقديم حلول عملية وواقعية، وتعبئة جميع الشركاء”، و “اعتماد مبدأ القرب في الإنصات وتسريع إنجاز المشاريع عبر توطيد الجهوية”؛ في إطار مقاربة “هيكلية وليست ظرفية، تشاركية تفاعلية”، وفي إطار “مبادرة استباقية لتفادي التعثرات”.
ورغم مستوى الجهة التنموي الإيجابي مقارنة مع الجهات الأخرى، يبرز رئيس الحكومة، إلا أن ذلك، “يخفي وجود فوارق مجالية كبيرة ومتجذرة تنعكس سلبا على حياة الساكنة في عدة مناطق جبلية، قروية أو منجمية”، معتبرا، بأن “أول واجب وأول هدف للحكومة في إطار التعاقد مع الفعاليات الجهوية والتربوية،تسريع وتكثيف جميع البرامج التي تهدف تقليص الفوارق المجالية وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، خصوصا في بعض الأقاليم التي تعاني ظروف تنموية جد قاسية”، مدرجا التأكيد على الحرص باعتباره رئيسا للحكومة، على أن يتم مراعاة هذا التوجه والبعد الترابي في جميع البرامج القطاعية.
وجاهر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بالإنكباب لتعزيز وثيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة، على الأولويات التالية:
-التنزيل الجهوي للإستراتيجية الوطنية للتشغيل ودعم البرامج النموذجية لتعزيز القابلية على الشغل، مع الشركاء الوطنيين والدوليين؛
– تسريع وثيرة إنجازالمشاريع المهيكلة كميناء آسفي؛
-تعزيز البرامج الاجتماعية خصوصا في مجال التعليم والصحة وتوسيع العرض الجامعي في أقاليم جديدة؛
-دعم القطاعات الإنتاجية وتنويع مكونات الإقتصاد الجهوي في الصناعة والخدمات(Offshoring)؛
الصورة- رشيد الرزيقي
