الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أبعد بيان توضيحي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش- آسفي، ما قالت عنه رائجا من لدن هيئة حقوقية لم يكشف عن خاتمها الإسمي، وجاء أياما عن التعيينات التي أعلنت عنها نفس الأكاديمية في 7 شتنبر من السنة الجارية 2018، في مناصب المسئولية ضمن الهيكلة الجديدة للأكاديميات، حول تعيين مشكوك في صحة رئاسة مصلحة بإحدى المديريات الإقليمية التابعة للأكاديمية التي لم يعلن نفس مصدر الخبر موقعها في مساحة امتداد ذات الأكاديمية، استنادا إلى المعلومات التي وفرها نفس مصدر الخبر -الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش- آسفي-..
بيان إبعاد شبهة التعيين لرئاسة مصلحة بإحدى المديريات الإقليمية للتعليم، المزاولة لمهمتها الإدارية في إطار الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بنفس الجهة، نفس الأكاديمية، وخرج عنها الأربعاء 10 أكتوبر من نفس السنة الجارية 2018، أبلغ في دفع متداول الهيئة الحقوقية المتعلق بشبهة التعيين لرئاسة المصلحة، بالقول المقتطف من البيان، أنه “وتكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحات والمترشحين، تمت عملية إسناد مناصب المسؤولية بهذه الأكاديمية والمديريات الإقليمية التابعة لها وفق مقتضيات المرسوم رقم 681 – 11 – 2 الصادر في 25 نونبر 2011 بخصوص كيفيات تعيين رؤساء المصالح بالإدارات العمومية وكذا منشور السيد رئيس الحكومة رقم 2013 / 7 بتاريخ 29 أبريل 2013 بشأن التعيين في مناصب المسؤولية بالمؤسسات العمومية”، تبعا لنفس مصدر الخبر.
وأبان نفس بلاغ الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش- آسفي في شأن نفس الموضوع، أن التعيينات في مناصب المسئولية بالأكاديمية، قد جرت “تطبيقا لمقتضيات النصوص التنظيمية، تم إصدار إعلان وقرار مدير الأكاديمية عدد 004/16 بتاريخ 04 يوليوز 2016 في شأن فتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة بالمديريات الإقليمية لقلعة السراغنة وآسفي والرحامنة والحوز، وذلك بموقع التشغيل العمومي والموقعين الإلكترونيين للوزارة الوصية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي وكذا بمقر هذه الأخيرة”، بحسب نفس المصدرر.
وضمن أفق تسمية التعيينات التي شملت المديريات الإقليمية التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بذات الجهة،أبرز نفس البيان التوضيحي في شأن اعتمادها، أن الأكاديمية قد “أحدثت لجنة انتقاء المترشحات والمترشحين لشغل مناصب المسئولية المعنية بقرار لمدير الأكاديمية رقم 015– 17 بتاريخ 13 يناير 2017، ضمت في عضويتها خبراء متخصصين”، مضيفا القول في نفس السياق، أن التعيينات تمت في إطار “احترام مبدإ مقاربة النوع في العضوية طبقا للمادة التاسعة من المرسوم السالف الذكر، وتم نشر لوائح المترشحات والمترشحين المقبولين لاجتياز المقابلات الانتقائية على موقع التشغيل العمومي والموقعين الإلكترونيين للوزارة الوصية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش – آسفي وكذا بمقر هذه الأخيرة إضافة إلى إخبار المعنيين بالأمر عبر الهاتف”، ومعلنا عين البيان، أنه “وخلافا لما نشر، فإن الأكاديمية لم تلغ بتاتا نتائج التباري برسم المباراة التي نظمت بتاريخ 28 و 29 يناير 2017، بل أسفرت نتائج المقابلات الانتقائية عن تعيين رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة بكل من مديريتي قلعة السراغنة وآسفي”.
وأورد نفس مصدر الخبر، أن الأكاديمية “حرصا على استكمال إرساء الهيكلة التنظيمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها، تمت إعادة فتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة بالنسبة لمديريتي الحوز والرحامنة إضافة إلى نفس المصلحة بمديرية مراكش بقرار لمدير الأكاديمية رقم 032 – 17 بتاريخ 24 أكتوبر 2017، كما تم إصدار قرار أكاديمي عدد 008 – 18 بتاريخ 18 مايو2018 والذي بموجبه أحدثت لجنة انتقاء المترشحات والمترشحين لشغل المناصب المذكورة، ضمت في عضويتها، عكس ما نشر، أربعة متخصصين، مسؤولة جامعية متخصصة، مدير إقليمي ورئيسي قسمين بالأكاديمية، وذلك، تفعيلا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه، في شأن تحديد كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، ولاسيما، المادة الخامسة منه، فإن جميع المترشحين المنتقين لتقلد مهام منصب رئيس مصلحة يتوفرون على الشروط النظامية المطلوبة.
وخلص البلاغ، يقول نفس مصدر الخبر، إلى أن الأكاديمية لم تتلق أي طعن من المعنيين بالأمر، كما أنها لم تتوصل من طرف أية هيئة بطلب توضيحات في الموضوع كما تنص على ذلك المساطر الإدارية المنظمة والممارسات والمبادئ المتعارف عليها في العلاقة بين الإدارة والفاعلين والمهتمين بهذا المجال.
وإذ تعلن الأكاديمية عن هذه التوضيحات للرأي العام، فإنها تؤكد لجميع الفاعلين والمتدخلين والمهتمين بحقل التربية والتكوين استعدادها التام لتقديم المزيد من التفاصيل معززة بالوثائق ذات الصلة عند الاقتضاء، وذلك، حرصا منها على احترام مبادئ الشفافية والوضوح، تفعيلا لمنصوص الفصل 27 من دستور المملكة بخصوص الحق في الوصول إلى المعلومة، تبعا لمصدر الخبر.
