كتب- عبد الرزاق أبوطاوس
صدّق الجمع العام التأسيسي للإطار الإعلامي والحقوقي (المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان –CNMDH-)، والمتضام أول أمس، السبت 19 يناير السنة الجارية 2019 بالعاصمة الرباط، والمؤتلف ضمن إطار “نحو فعل إعلامي وحقوقي مختلف”، على مشروع أرضية عمل المركز و مشروع القانون الأساسي، تذكر المعلومات المتناقلة إعلاميا،عن البلاغ الذي صاحب نفس الجمع العام، وقالت المصادر المتطابقة في تناقلها بتوصلها بنسخة منه.
ويروم (المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان –CNMDH-)، تبعا للمعلومات التي وفرها نفس المصدر المتطابق، عن نفس البلاغ، إلى (الدفاع عن حقوق الإنسان بمفهومها الكوني و النهوض بها و حمايتها و نشر ثقافة حرية الرأي والتعبير و الصحافة و رصد و تتبع الخروقات الحقوقية و الإعلامية التي تطال الإنسان و الصحافي و المبدع و المساهمة في التربية على المواطنة و الديمقراطية، و ذلك من خلال تنظيم دورات تكوينية و ورشات و نشر تقارير دورية و سنوية عن وضعية حقوق الانسان و الصحافي و المبدع).
قبالة ذلك، أفاد نفس المصدر المتطابق، أن الجمع العام التأسيسي للإطار (المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان –CNMDH-)، سجل (حضور مجموعة من الفاعلين الجمعويين و الحقوقيين و الإعلاميين الذين جاءوا من مختلف مدن المملكة؛ للمساهمة في تأسيس إطار حقوقي و إعلامي يتجاوب مع اختيارات الدولة المغربية في بناء “دولة ديمقراطية يسودها الحق و القانون و إرساء مجتمع يتمتع فيه الجميع بالأمن و الحرية و الكرامة الإنسانية و المساواة و تكافؤ الفرص و العدالة الإجتماعية”).
نفس الجمع العام التأسيسي، أنقت عملية تصويته، مجلسا وطنيا ضم إلى عضويته 25 عضوا، وفي ما اصطفى المجلس الوطني باعتماد “التوافق” مكتبا مركزيا مؤلف من 13 عضوا، أسندت رئاسته إلى الدكتور “إبراهيم الشعبي”، وعضوية أسماء إمتازت بمسار رصين (فتيحة الإبراهيمي- بشرى واشعو- سعاد الأشهب- شيماء بوعلام- سعاد زكي- أبو سالم الكارح- خالد اشطيبات- عبدالوفي العلام- أنوار قورية- عزالدين العلوي- خالد الإدريسي- مصطفى جبري)، تبعا للمصدر المتطابق.