جمعية العمل من أجل المواطنة- تسجيل تحفظ على الإجتماع التواصلي بالمنطقة الأمنية الثالثة

خلف الإجتماع التواصلي الذي ائتلف أمس الخميس 24 يناير من السنة الجارية 2019، وجرى احتضانه بمقر المنطقة الأمنية الثالثة (أبواب مراكش)، وضم إليه والي أمن مراكش، سعيد العلوة، رئيس الشرطة القضائية، محسن مكوار، رئيس المنطقة الأمنية الثالثة، حميد زروال، رؤساء مصالح شرطة المرور والنجدة والامن المدرسي، فضلا، إلى رؤساء الدوائر الأمنية 8- 11- 13- 17، (خلف) تحفظا جمعويا بالمسيرة الأولى، كما عبرت عنه (جمعية العمل من أجل المواطنة) التي اعتبرت عدم توجيه الدعوة لحضور الإجتماع إقصاءا ينم عن سعي موجه نحو تعطيل مساهمتها في النقاش المفتوح بين السلطات الأمنية بولاية أمن مراكش مع جمعيات المجتمع المدني النشيطة على مستوى نفوذ نفس ولاية أمن مراكش.

وأوضح رئيس جمعية العمل من أجل المواطنة، المنسق الاقليمي (التنسيقية العالمية للدفاع عن الوحدة الترابية والصحراء المغربية) بمراكش، نائب رئيس (جمعية أصدقاء الطالب) بنفس المدينة، محمد حكير، بأن فهم عدم توجيه الدعوة إلى “جمعية العمل من أجل المواطنة)، يقع في أبعد من مجرد إقصاء، حيث يعد تقليصا في جغرافيا العمل الجمعوي بالمنطقة الأمنية الثالثة التي تخضع “جمعية العمل من أجل المواطنة” في دائرة نفوذها الأمني، وضمن التقطيع الترابي الذي يدخل في مجال نفس المنطقة الأمنية الثالثة، وما يعتبر أيضا، تجاوزا للعلاقة التي أسسها دستور المملكة الشريفة، المصوت عليه في الفاتح (1) من يوليوز من السنة 2011، والذي يؤكد ويشدد على إشراك جمعيات المجتمع المدني في حوار العمليات التواصلية بين الساكنة والسلطات، في أفق تجسيد رؤية الحكامة الرشيدة كما أرادها وتغياها النظر السديد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له التمكين.

وارتأى نفس الفاعل الجمعوي، بأن ما انتهى إليه النقاش الذي عرفه نفس الإجتماع التواصلي، يبقى غير محيطا ومشتملا على جميع قلاقل الشأن الأمني بالأحياء الأهلية التي تخضع لنفوذ المنطقة الأمنية الثالثة، في غياب ممثل لجمعيات المجتمع المدني بالمسيرة الأولى، إذ ليس بمقدور الفاعلين الجمعويين الذين حضروا الإجتماع أن يثيروا المشاكل التي تعترض ساكنة هذا الحي، أو يكون بإمكانهم تحديد مظاهر القلق الأمني به، وحاضنتها من أمكنة، أو يستطيعوا إفادة نفس ساكنة المسيرة، بالحديث الذي تقدمت به السلطات الأمنية حول الإستراتيجية الأمنية، الإستباقية التي تعتمدها ولاية أمن مراكش، بتنسيق وثيق مع المناطق الأمنية بالمدينة، لاستتباب الأمن ومكافحة الجريمة وصون الأعراض وحماية الممتلكات، وبالتالي، فإن هذا الغياب للمسيرة في الإجتماع التواصلي لوالي أمن مراكش مع المجتمع المدني بالمنطقة الأمنية الثالثة، يعطل إطلاع ساكنة نفس الحي، على الجهود المبدولة في هذا الشأن من خلال نفس سلطات ولاية أمن مراكش، في إطار الإستراتيجية الشاملة التي توجهها المديرية العامة للأمن الوطني في مناضلة الفعل الخارج عن القانون اشتمالا، والسلوك المهدد لاستقرار الساكنة بربوع المملكة الشريفة، كما يعطل انخراط الساكنة بنفس الحي في تعضيد الجهود التي تبدلها مختلف السلطات الأمنية لإعطاء ممارسة مفهوم “الحماية” بعده الجمعي والإجتماعي من جمعيات المجتمع المدني، في مواجهة جميع أشكال الأفعال المؤطرة بثقافة الإنحراف والسلوك الراعن.