الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
ينظم الفرع الجهوي مراكش أسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام وقفة إحتجاجية اليوم الأحد 10 يناير 2019 بمراكش تحت شعار ”ربط المسوؤلية بالمحاسبة تقتضي التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام ،والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية”.
الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام أكد في بلاغ توصلت “الملاحظ جورنال ” بنسخة منه، على أن الإحتجاج يأتي نتيجة ”حصول تفاوت مجالي وإجتماعي بين مدن وقرى الجهة بسبب غياب رؤية تنموية تستحضر الإنسان في صلب برامجها وسيادة الريع والرشوة والفساد في أساليب التدبير العمومي”.
واستزاد ذات البلاغ في شان الوقفة كونها تدخل في ظل “غياب الحكامة والشفافية في تدبير الصفقات العمومية وإحتكار بعض المقاولات المحظوظة للمجال، ووجود إختلالات مالية بالعديد من الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والموثقة ضمن تقارير المجلس الجهوي للحسابات دون أن تتم إحالتها على القضاء لمحاكمة المتورطين في جرائم الفساد المالي”.
وتابع البلاغ مبرزا، بان “سيادة منطق الزبونية والهاجس الإنتخابي في عملية دعم الجمعيات المدنيةفي ظل غياب معايير واضحة وشفافة”،هو “دعم من المال العام دون محاسبة يحكمه هاجس الولاء وتكوين قاعدة الأنصار وتكوين خزان إنتخابي وهو مايشجع على الريع والفساد” بجهة مراكش.
بالإضافة إلى ذلك، ان “ملفات قضائية تراوح مكانها ولسنوات طويلة ومتابعات وأحكام قضائية دون تطلعات المجتمع في الحرية والكرامة ومحاربة الفساد ونهب المال العام، وتمرد العديد من المنتخبين والمسوؤلين على قانون التصريح الإجباري بالممتلكات على علاته” يقول بلاغ الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام.
وارجع نفس البلاغ الدعوة لتجمع الوقفة نفس الاحد، الى” تبديد وتفويت الرصيد العقاري العمومي بالجهة لذوي النفوذ والحظوة بأثمان رمزية تحت ذريعة الإستثمار وإفراغ أسر فقيرة من العقار الذي تستغله لسنوات طويلة بل وتشريدها إرضاء لجشع لوبي الفساد وذلك عبر صنع وثائق وشواهد إدارية في ظروف ملتبسة وإستغلال علاقات وشبكات من أجل الحصول على معلومات ذات صلة بتصميم التهيئة” يؤكد بلاغ الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش أسفي.
