عبّر حزب العدالة والتنمية عن رفضه تعديل القاسم الانتخابي، متهما أحزاب المعارضة والأغلبية، بـ”محاولة لي عنق القوانين الانتخابية للتحكم القبْلي في نتائج الانتخابات المقبلة”.
وأشار رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مصطفى الإبراهيمي، مساء امس الجمعة، خلال ندوة صحافية نظمها فريقا الحزب بالغرفتين الأولى والثانية للبرلمان، أن “تعديل القاسم الانتخابي، وفق الصيغة التي صوت عليها البرلمان، هي محاولة للي عنق القوانين للتحكم القبلي في نتائج الانتخابات”.
وأكد رئيس الكتلة النيابية للبيجيدي ثقة حزبه الكاملة في المحكمة الدستورية التي ستعرض عليها مشاريع قوانين الانتخابات، “لإسقاط تعديل احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين”، موضحا أن فريقه سيقوم بالطعن في تلك القوانين وتقديم مذكرة حولها إلى المحكمة.