الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أعلنت وزارة التجارة الموريتانية إلغاء قرارها الصادر نهاية مارس المنصرم، بهدف تشجيع المنتج الوطني من الخضر، وذلك من خلال منع أو الحد من استيراد الخضر من الخارج .
وذكرت وسائل إعلام موريتانية، ان وزارة التجارة تراجعت عن قرار إيقاف استيراد الطماطم والجزر من أجل دعم المنتوج الوطني بعدما رأت أن السوق لا يزال يحتاج للمزيد من هذه المواد خصوصا في شهر رمضان.
وكانت وزيرة التجارة الناها حمدي قد وجهت رسالة إلى وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي يوم 31 مارس المنصرم، أبلغته من خلالها بأنه تقرر “توقيف استيراد مادة الجزر، وما يزيد من الطماطم في اليوم الواحد على شاحنتين، حمولة كل منها 30 طنا، وهو ما يعادل 60 طنا يوميا”.
وكانت صحيفة “الأخبار” الموريتانية، قد نقلت في مقال لها، استنكار التجار قرار سلطات الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وقف استيراد أصناف من الخضروات، على لسان رئيس قسم المواد الغذائية والكماليات بنقابة التجار بالعاصمة الاقتصادية نواذيبو، يعل ولد عالي، بقوله إن “تجار الخضروات بمدينة نواذيبو تم تغييبهم عن الخطة التي أقرتها وزارة التجارة والموردين بنواكشوط، ولا يوجد عندهم منتوج محلي من الخضروات يغطي حاجيات المدينة”.
يشار إلى أن إغلاق معبر الكركرات شهر نونبر الماضي، من طرف مليشيات البوليساريو، قبل أن يحرره الجيش المغربي، قد أثر بشكل كبير على الاقتصاد الموريتاني خصوصا تزود الأسواق بالخضر والفواكه.
وأدى توقف الحركة بمعبر الكركرات، إلى ارتفاع أسعار بعض الخضار بنسبة 100 في المئة في أسواق العاصمة، بعد منع مرور التجار وعربات الشحن المغربية التي تزود أسواق نواكشوط بالخضروات.
