يرتقب أن يثير النواب البرلمانيون موضوعا أثار الجدل بين المغاربة، ولاسيما في أوساط الطلاب، حتى أصبح قضية رأي عام، ويتعلق الأمر بما يثار بين الفينة والأخرى بعدد من الجامعات المغربية، حول ما بات يعرف “الجنس مقابل النقط”، عندما يعمل بعض الأساتذة على استمالة طالبات لممارسة الجنس معهن مقابل تمكينهم من نقط عالية لا تعكس كفاءتهن العملية.
واستدعى النواب البرلمانيون وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، لمجلس النواب للمثول أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال لاثارة واقع التعليم الجامعي.
وفي هذا السياق، تقدم فريق التقدم والاشتراكية بطلب من أجل مناقشة “واقع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في بلادنا والتحديات التي تواجهه”.
الفريق الاشتراكي بدورة تقدم بأربعة طلبات من أجل مساءلة الوزير ميراوي ويتعلق الأمر ب “مسار الإصلاح البيداغوجي بما فيه نظام الباشلور”، وعن “الحكامة الجامعية”، “ووضعية الأحياء الجامعية بمختلف مرافقها” و”وضعية الأساتذة الباحثين”.
الفريق الحركي بدوره استدعى ميراوي من أجل مساءلته حول “الدخول الجامعي الحالي والإجراءات المواكبة”، فيما استعدى فريق التجمع الوطني للأحرار الوزير المذكور من أجل مساءلته عم “السياسة الحكومية للارتقاء بجودة التعليم العالي”.