الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
إستفظعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أعمال ما قالت عنه ممارسات عنيفة وجهت إلى حركة الأساتذة المتدربين بمدن مغربية، من قبيل إنزكان، الدارالبيضاء، آسفي، طنجة، وغيرها من المدن التي يخوض بها الأساتذة المتدربون حركة احتجاج، رفضا لمشروع المرسومين الوازريين القاضيين بفصل التكوين عن الوظيفة، والآخر القاضي بتقليص المنحة، وهما المرسومان اللذين “يكرسان التمييز لاستثنئاهما باقي قطاعات الوظيفة العمومي (الأمن,القضاء,رجال السلطة,الاطباء…..)، بحسب ما جاء في بلاغ تضامني للرابطة مع الأساتذة المتدربين، تلقى موقع جريدة الملاحظ جورنال نسخة منه، علاوة، عن كون المرسومين يستهدفان بشكا واضح، استنادا إلى ذات البلاغ “الحق في تعليم عمومي مجاني وجيد عبر استهداف عصب التعليم وأساسه وهو الأستاذ، تدخلات عنيفة من قبل القوات العمومية حيث أصيب العديد من الأساتذة إصابات متفاوتة الخطورة”.
وعبر البلاغ التضامني للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان مع الأساتذة المتدربين، عن “إدانته الشديدة لهذا التدخل التعسفي في حق الأساتذة، ولاستمرار انتهاك الحق في التظاهر السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في السلامة البدنية و الأمان الشخصي، وكل أنواع القمع المسلط على المناضلات والمناضلين والمواطنات والمواطنين الذين خرجوا في العديد من المناطق مما يكرس استمرار قمع الحريات”، يقول ذات البلاغ الذي أعلن “عن تضامنه التام واللامشروط مع الأستاذات والأساتذة المتدربين في مطالبهم العادلة مع المطالبة بإسقاط المرسومين في أقرب الاجال, وتحمل الدولة لمسؤوليتها في إيقاف هذه المهزلة الحقيقية التي تسبب فيها المرسومين”، في ما طالب القضاء بتحمل كافة مسؤولياته في حماية الحقوق و الحريات، وفتح تحقيق عاجل حول الانتهاكات و الاعتداءات الخطيرة الممارسة من طرف القوات العمومية في حق المدافعين و المدافعات على حقوق الإنسان و كافة المواطنين و المواطنات، في انتهاك صارخ للإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تزيد من تكرار انتهاكات حقوق الإنسان مجزرة “انزكان” مؤخرا كنموذج للقمع الجماعي للأساتذة المتدربين”، بينما دعا إلى “التحرك الحقوقي الجماعي لحماية الحق في الاحتجاج السلمي، وحماية المدافعين عن حقوق الانسان”، يقول البلاغ التضامني للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان.
