طالب نواب حزب العدالة والتنمية حكومة عزيز أخنوش بالكشف عن مصير الوعود التي أطلقها الحزب الذي يقود الحكومة، التجمع الوطني للأحرار، بعدما لم يرد جل هذه الوعود في البرنامج الحكومي الي صادق عليه البرلمان، كما لم يرد في قانون المالية لسنة 2022، فضلا عن أنه لم يتم التأكيد على الوعود في تصريحات المسؤولين الحكوميين منذ تنصيب الحكومة.
واستغربت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية للتماطل الذي أبدته الحكومة بخصوص الحوار الاجتماعي، مطالبة بالكشف عن أسباب تعثر الحوار الاجتماعي ومآل الوعود التي قطعتها في الانتخابات الأخيرة.
مطلب البيجدي الذي جاء من خلال سؤال وجهته المجموعة النيابية لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نبه إلى أن التماطل الحكومي في عقد الحوار الاجتماعي والاستجابة لمطالب النقابات والمهنيين، يتسبب في معاناة للأجراء والموظفون جراء التدهور المستمر للقدرة الشرائية في ظل التهاب أسعار المواد الأساسية والمحروقات ومواد البناء والتجهيز والكثير من المواد الضرورية للمغاربة.
ولفت المصدر ذاته إلى أن المغاربة لايزالون يترقبون تنفيذ الوعد الذي بنى عليه حزب التجمع الوطني للأحرار حملته الانتخابية التي بوأته صدارة المشهد الانتخابي الأخير وقيادة الحكومة، وذلك بالزيادة في أجور رجال التعليم بـ2500 درهما، و1000 درهما بالنسبة للمسنين كمدخول الكرامة، و300 درهما تعويضا للشباب العاطل كل شهر.