مصدر- قيادة أكفاي: شبهة التواطؤ لفتح أثقاب مائية تحيط بموظفين

تفيد معلومات إعلامية، متناقلة بقيادة أكفاي، أن سلوكا متجاوز لقانون الوظيفة العمومية قد بات مستشريا، مستبدا بالقرار الإداري من قبل موظفين بالقيادة، والتأثير في اتخاذه، سيما في ما يتعلق بإنجاز الوثائق المطلوبة للترخيص من الجهة المعنية بفتح الأثقاب المائية واستغلالها، والتي غدت محكومة بتوفر شروط معيارية من شأنها أن تمنح امتياز الترخيص حفاظا على المياه الجوفية في ظل ندرة التساقطات المطرية، وتقييد استخدام الإستفادة واستثمارها ضمن منفعة التحصل على المياه الجوفية التي أصبح مخزونها ضعيفا، وأدى قبل أشهر هذا المخزون المتراجع للعوامل المناخية، بالإضافة إلى النظام المتبع في استغلال المياه الجوفية، إلى إصدار والي جهة مراكش- آسفي، عامل عمالة مراكش، تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية في ذات الشأن، قرارا خلال شهر يناير هذه السنة 2022 يهم تقنين وترشيد استعمال الماء، بالنظر للخصاص المسجل في الموارد المائية على مستوى عمالة مراكش، والناجم عن توالي سنوات الجفاف، والذي –القرار- أمسى نسيا في مسألة تدبير المياه الجوفية بالقيادة، استنادا إلى ذات معلومات مصدر الجريدة من عين المكان، وحيث تظهر نفس المعلومات أن التجاوز لقانون الوظيفة العمومية يحصل من خلال الجمع بين الوظيفة وممارسة نشاط مدر، وهو ما يمنعه القانون حتما.
وأوضح المصدر، بأن الموظفين المعنيين، وهم ثلاثة (3) يعملون على تسخير العمل الإداري في إطار مجموعة متصلة المسئولية الإدارية، وذلك من خلال التسريع في إنجاز ملف الطالب الذي لا يخرج عن دائرة كونه الزبون المحتمل والمفترض من عملية التسوية للطلب بالسماح بإحداث الثقب المائي، وتدليل صعاب الموافقة على إجرائه، ربطا بالمنفعة الذاتية التي تشكل أفق ممارسة النشاط المدر، بالإشراف على فتح الثقب/البئر، سيما وأن أحدهم يمتلك آلة لحفر الآبار (صوندا) دون أن يحدد وحدتها، {حفار آبار صغير أو عميق}، كما تفيد بذلك معلومات ذات المصدر للجريدة، والتي أضافت قولها، أن عملية التسهيل للإجراء الإداري من قبل نفس الموظفين المعنيين يستهدف في رمته فتح موقع عمل للنشاط المدر الذي يتخصص في حفر الآبار، وتعيينهم القائمين الأساسيين على إنجازه، ما يمكن من إبعاد رقابة القيادة على المواقع التي تمضى بها عملية الحفر، الأمر الذي يخلق اطمئنانا لدى الطالب على حفر البئر، ويوفر له ضمانات استتمام واستكمال المشروع، وبالتالي إحاطته بما يمكن عملية التنفيذ من التحقق الذي يسيء إلى عملية الترشيد في استغلال المياه الجوفية، والمحافظة على الإحتياجات المائية التي تمثل المياه الجوفية مصدرا معتمدا لإنتاج المياه، إذ تشكل الجزء الأكبر من المياه المتاحة على كوكب الأرض .
إلى ذلك، تضيف نفس المعلومات عن المصدر، الدعوة إلى فتح بحث إداري في مجموع العمليات التي تمت بجماعة أكفاي، خصوصا منها تلك المتزامنة، وتلك التي أعقبت قرار الترشيد في استعمال المياه العذبة.