تساهم جهة مراكش-آسفي في المشروع المتعلق بإنشاء قصر للمؤتمرات جديد، ويضم فضاء للمعارض، والذي من المعتزم تشييده بجماعة تسلطانت على النفوذ الترابي لعمالة مراكش، على مساحة 48 هكتارا، بمبلغ مالي يقدر بـ 320 مليون درهم، من الكلفة الإجمالية المالية للمشروع البالغ غلافها المالي زهاء 730 مليون درهما، بينما تغطي بقية الكلفة الإجمالية لمشروع قصر المؤتمرات الجديد بجماعة تسلطانت كل من وزارة الداخلية بمساهمة مالية تناهز 250 مليون درهما، وزارة التجارة والصناعة بمساهمة قدرها المالي 80 مليون درهما، وزارة السياحة 80 مليون درهما، وبمساهمة مالية من شركة {مضايف} التابعة لصندوق الإيداع والتدبير بقيمة 247 مليون درهما، استنادا على البيانات التي تحصلت عليها جريدة الملاحظ جورنال من المصدر.
مشروع إنشاء قصر للمؤتمرات جديد بمراكش، ويندرج في إطار مخطط التنمية الجهوي لمراكش-آسفي، استغرقت دراسة إنجازه 5 أشهر بحسب نفس المعلومات التي توصلت بها جريدة الملاحظ جورنال عن نفس المصدر، بينما حددت نفس الدراسة مدة إنجاز الأشغال والبناء للقصر الجديد للمؤتمرات في 24 شهرا، وحيث من المنتظر أن يشرع في الأشغال في المنظور القريب، وعقب تحضير جماعة تسلطانت التي يقع على نفوذ ترابها إنشاء قصر المؤتمرات الجديد بمراكش التراخيص الإدارية، علاوة على إدماج المشروع في تصميم التصميم التهيئة الجماعي للجماعة، وذلك، بمواكبة الوكالة الحضرية لمراكش، يفيد نفس مصدر جريدة الملاحظ جورنال.
إلى ذلك، ذكرت نفس المعلومات عن المصدر، بأن قصر المؤتمرات الجديد لمراكش، يكون بإمكانه احتضان تظاهرات كبرى، يصل عدد المشاركين في أعمالها إلى 10 آلاف مشارك، كما من شأن إنجاز المشروع أن يجعل المدينة مراكش ضمن الوجهات 10 الأولى عالميا، والأولى قاريا في تأليف منتوج الإجتماعات والمؤتمرات والمعارض (MICE).