الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
قال الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، إن “النيابة العامة تعتبر الواجهة الأمامية في تدبير الشأن الحقوقي على المستوى القضائي”.
وأوضح المسؤول القضائي في افتتاح ندوة إقليمية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة من اليونسكو، أن “ما تملكه النيابة العامة من آليات ووسائل، يجعلها تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في هذا المجال، باعتبارها ضامنا أساسيا لممارسة الحقوق والحريات، من منطلق دورها في تنفيذ السياسات الجنائية”.
وشد الداكي على أنه هناك “تحولات عميقة تشهدها بلادنا في مختلف المجالات، من إصلاحات عرفها قطاع العدالة بعد إقرار دستور جديد للمملكة في 2011، والذي ساهم في تعزيز حقوق الإنسان والحريات”.
وأضاف، “إذا كان الدستور أناط بالقضاة مهمة حماية الحقوق والحريات فإن النظام الأساسي للقضاة، ضمن لهم الحق في حرية التعبير وحق تأسيس الجمعيات”.
وشدد المتحدث على أن “تعزيز دور القضاء في تطوير حرية التعبير أصبح مسألة استراتيجية في ظل مناخ عالمي موسوم بطابع حماية الحقوق والحريات، وما يزيد الأمر أهمية، هو أن المنطقة العربية كانت ولاتزال، محط العديد من التقارير التي تناولت وضع حقوق الإنسان”.
ويرى الداكي، أن “النيابة العامة باعتبارها مكونا أساسيا من مكونات السلطة القضائية، تجد نفسها في صلب هذا النقاش، المتعلق بالحقوق والحريات”.
وأفاد المسؤول القضائي، بأنه “وعيا من رئاسة النيابة العامة بضرورة الإسهام الفعلي في حماية حقوق وحريات الأفراد، بادرت بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى وضع برنامج غير مسبوق خاص بالتكوين في مجال حقوق الإنسان يستهدف تعزيز قدرات القضاة في مجال تملك المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
