علمت الملاحظ جورنال من مصادر مطلعة أن غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بالحسيمة أرجأت أخيرا، النظر في ملف رئيس بلدية أجدير بإقليم الحسيمة ومن معه، متهمين بالسطو على عقار بالجماعة الترابية آيت يوسف وعلي، إلى 27 يونيو الجاري، لإمهال الدفاع واستدعاء باقي المتهمين، للمرة الثانية ، بعد أن تم تعيين محام في إطار المساعدة القضائية للبعض منهم.
وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، قد أصدرت أمرا باعتقال رئيس جماعة اجدير، وايداعه السجن المحلي بالحسيمة.
ويأتي قرار توقيف الرئيس المذكور، على ذمة التحقيق الذي فتحته النيابة العامة، قبل أشهر حول قضية تتعلق بتزوير مستندات للاستيلاء على أملاك الغير بجماعة ايت يوسف وعلي إقليم الحسيمة.
وحسب مصادر الجريدة يتعلق الأمر بشبكة خطيرة، حاولت الاستيلاء على أملاك عقارية بالجماعة المذكورة وذلك عبر تزوير والوثائق والمستندات.
وبعد أن تعذر الوصول لباقي الشهود وباقيث المتورطين في القضية، قررت المحكمة في جلسة يوم الإثنين 6 يونيو تطبيق المسطرة الغيابية.
و من بين المتابعين في هذه القضية رئيس جماعة ، ومهندس طبوغرافي، وعدلين، و اشخاص اخرين، بالإضافة الى شهود زور تقول ذات المصادر.