الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
يواصل قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، خلال الأسبوع الجاري، عقد جلسات البحث التفصيلي في ملف “تزوير عقد بيع بغرض الاستيلاء على بقعة أرضية”.
المتهمون في هذا الملف يقبعون، بالسجن المحلي عكاشة بالدار البيضاء، منذ أسابيع، إثر شكاية “من أجل الطعن بالزور”، رفعتها سيدة تدعى “هنية” بصفتها من بين ورثة المتوفاة ” “ح. الصردي” منذ السنة الماضية.
ومن بين المتهمين (ع. بودريقة) منعش عقاري، بالإضافة إلى موثق بمدينة الدار البيضاء يدعى (ي، السايح)، وسيدة من أقرباء المشتكية تسمى ( ب. غزالي)، وشخص آخر يدعى ( أ. بنبركة )، فضلا عن طبيبة مختصة بالأمراض العقلية، ( ل. بريشة)، ومدير وكالة الشركة العامة المغربية للأبناك، بشارع إدريس الحارثي، حي مولاي رشيد، بالبيضاء. كما تشير مصادرنا، إلى أن هذا الملف قد يورط أسماء أخرى معروفة.
وتتهمهم المشتكية بـ”التزوير في محرر رسمي واستعماله، وفتح حساب سحب مبالغ مالية بدون وجه حق، بالإضافة إلى النصب، وتكوين عصابة إجرامية”.
وعلى إثر ذلك، قامت النيابة العامة بتاريخ 2 نونبر الفائت، بتكليف رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بالبحث في هذا الملف، حيث تم اعتقال (ع. بودريقة) و ( ي. السايح) الموثق بمطار محمد الخامس، بتاريخ 3 نونبر الفائت.
وتتعلق هذه القضية بتزوير عقد بيع ملك عقاري يسمى “بلاد حادة”، وهي عبارة عن أرض، مساحتها هكتار و500 متر، تحتوي على بناية، بمنطقة تيط مليل بالبيضاء، باسم سيدة كانت تعاني قيد حياتها من مرض “الزهايمر”، توفيت قبل تاريخ إبرام العقد ببطاقة هوية سبق وضاعت منها في ظروف غامضة.
وتقول المشتكية إنها أنجزت لوالدتها (صاحبة العقار) بطاقة تعريف وطنية جديدة بدأ تاريخ صلاحيتها منذ تاريخ 2019/09/27 وتنتهي صلاحيتها بتاريخ 2029/09/27.
وتؤكد المشتكية، أنه لما اشتد المرض على والدتها، باشرت إجراءات التحجير بتاريخ
2020/02/03 والتي كانت فيها والدتها في حالة يرثى لها ولا تجيد الأجوبة عن الأسئلة حسبما ورد في الملف عدد 2020/1603/701 بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية الدارالبيضاء.
وتشير مصادرنا إلى أن صاحبة العقار لم تغادر يوما بيت المشتكية وخصوصا خلال سنة 2020، وذلك بسبب مرضها إذ أن مغادرتها لمنزل المشتكية كانت فقط للعلاج لا غير.
إلا أن المشتكية فوجئت بأن المشتكى بهم عمدوا إلى تزوير عقد بيع منجز بتاريخ 2020/02/03 و
2020/06/08 (وهو تاريخ لا حق عن وفاة “صاحبة العقار” )، وذلك باعتمادهم على البطاقة الوطنية الخاصة بالهالكة، والتي سبق أن ضاعت منها والتي كانت ستنتهي صلاحيتها بتاريخ 2022/02/02.
وتشدد المشتكية على أن، الموثق لم ينجز العقد بحضور الهالكة، وإنما قد تكون شخصية أخرى استغلها الأطراف في تزوير العقد، إذ أن صاحبة العقار لم تغادر المنزل يوما إلا للمحكمة أو من أجل التطبيب، مما يجعل شهادة الشهود شهادة زور، لا سيما وأن الفقيدة (ح. الصردي) سبق لها أن تقدمت بشكايات في مواجهة ( ب . غزالي) إحدى المتهمات في هذا الملف، من أجل الضرب ومحاولة القتل.
