المغرب يشدد الخناق على جرائم غسل الأموال.. حصيلة قضائية تكشف تسارع الأبحاث وتراجع الملفات العالقة
الملاحظ جورنال – الرباط
كشفت الحصيلة القضائية التي أعلنت عنها رئاسة النيابة العامة عن تطور ملحوظ في جهود التصدي لجرائم غسل الأموال بالمغرب، بعدما بلغ عدد المساطر المنجزة 824 مسطرة إلى غاية متم شتنبر 2026، في وقت تراجعت فيه الملفات التي لا تزال في طور البحث، بما يعكس تصاعد وتيرة المعالجة القضائية وتعزيز آليات ملاحقة التدفقات المالية المشبوهة.
وجاء الإعلان عن هذه المؤشرات خلال يوم دراسي نظمته رئاسة النيابة العامة، يومه الخميس 19 نونبر 2026 بالرباط، حول المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال في ضوء المستجدات التشريعية لقانون المسطرة الجنائية، بمشاركة مسؤولين قضائيين ومهنيين وخبراء في المجال.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أن عدد المساطر المنجزة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية تجاوز الحصيلة السنوية المسجلة خلال سنتي 2024 و2025، فيما انخفض عدد الملفات المتبقية في طور البحث إلى 1208 مساطر، بتراجع قدره 17 في المائة مقارنة بنهاية السنة الماضية.
وتعكس هذه الأرقام تحسناً في مؤشرات الأداء، إذ ارتفعت نسبة إنجاز المساطر إلى حوالي 41 في المائة، مقابل 35 في المائة سنة 2025، وهو ما يعزز توجه المؤسسة القضائية نحو تسريع معالجة الملفات والرفع من فعالية التدخل في مواجهة الجرائم المالية.
وعلى مستوى المتابعات، سجلت النيابة العامة 392 متابعة قضائية خلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2026، مقابل 355 متابعة خلال سنة 2025، في حين كشف محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن المحاكم المختصة أصدرت أكثر من 724 مقرراً قضائياً خلال السنة الماضية، بمتوسط أجل للبت لم يتجاوز 110 أيام.
وأكد المسؤولون القضائيون أن غسل الأموال بات يشكل تهديداً متزايداً للاقتصاد والأنظمة المالية، بالنظر إلى ارتباطه بشبكات إجرامية متعددة، وقدرة مرتكبيه على استغلال تعقيد المعاملات المالية والتكنولوجيا الحديثة لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة.
وشددت أشغال اللقاء على ضرورة تطوير آليات البحث والتحقيق، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات، مع إيلاء أهمية خاصة لتتبع العائدات الإجرامية وإجراءات الحجز والتجميد والمصادرة، دون المساس بالحقوق القانونية للأفراد والمقاولات والأغيار حسني النية.
كما شكلت المستجدات التشريعية لقانون المسطرة الجنائية مناسبة لمناقشة التحديات المرتبطة بإثبات الجرائم المالية، وتحديد العلاقة بين الأموال المشبوهة والجريمة الأصلية، فضلاً عن التعامل مع الأصول الافتراضية والتحويلات المالية التي تتجاوز الحدود الوطنية.
وفي أفق الاستعداد للجولة الثالثة من التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، جرى التأكيد على أهمية تحسين جودة المعطيات والإحصائيات القضائية، وتوثيق الممارسات العملية، وتطوير التعاون الدولي، ومواكبة المخاطر التي تفرضها التحولات الرقمية.
وتؤكد هذه المؤشرات أن الرهان لم يعد مقتصراً على رفع عدد الأبحاث والمتابعات، بل يمتد إلى بناء منظومة قضائية أكثر قدرة على كشف المسارات المالية غير المشروعة وتجفيف منابعها، مع ضمان التوازن بين صرامة القانون وحماية الحقوق والحريات وصيانة الثقة في الاقتصاد الوطني.