عبد اللطيف حموشي يعزز الشراكة الأمنية المغربية الإماراتية بمباحثات رفيعة المستوى واتفاق لتطوير التعاون المشترك
في سياق الدينامية المتواصلة التي تطبع علاقات التعاون الأمني بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تندرج الزيارة التي قام بها السيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، في إطار توجه استراتيجي يروم الارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أكثر تقدماً، وتعزيز التنسيق المؤسساتي والاستخباراتي في مواجهة التحديات الأمنية المتنامية، ولاسيما الجرائم العابرة للحدود الوطنية.
وعلى هامش أشغال وفعاليات القمة العالمية، التي شكلت فضاءً دولياً لتبادل الرؤى والخبرات بشأن قضايا الأمن والتعاون متعدد الأطراف، حرص المسؤول الأمني المغربي على إبراز أهمية الحضور العربي في المحافل الدولية، وما يمكن أن يضطلع به من أدوار مؤثرة في بلورة مقاربات مشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة، والتصدي لمختلف التهديدات التي تستهدف أمن الدول واستقرار المجتمعات.
وفي هذا الإطار، عقد عبد اللطيف حموشي سلسلة من اللقاءات والمباحثات الثنائية مع عدد من كبار مسؤولي وزارة الداخلية والقيادات الأمنية بدولة الإمارات العربية المتحدة، انصبت على استشراف آفاق تطوير الشراكة الأمنية والاستخباراتية بين البلدين، والبحث في سبل تعزيز آليات التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات، بما يواكب متانة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع الرباط وأبوظبي.
وشملت هذه المباحثات الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، والدكتور أحمد ناصر الريسي، المفتش العام لوزارة الداخلية الإماراتية والرئيس السابق للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، إلى جانب الفريق طلال بلهول، رئيس جهاز أمن الدولة بإمارة دبي.
وقد أتاحت هذه اللقاءات فرصة لتجديد التأكيد على الأهمية الاستراتيجية للتعاون الأمني المغربي الإماراتي، باعتباره أحد المكونات الأساسية للعلاقات الثنائية المتميزة، فضلاً عن بحث السبل الكفيلة بتطوير العمل المشترك وتوسيع مجالات التنسيق، بما يعزز الجاهزية المؤسساتية لمواجهة التحولات المتسارعة في طبيعة التهديدات الإجرامية والأمنية.
وتكتسي هذه الزيارة أهمية خاصة بالنظر إلى ما رافقها من مباحثات ثنائية ومتعددة الأطراف، فضلاً عن إبرام مذكرة تفاهم مشتركة تروم تعزيز التعاون الأمني، بما يؤسس لمرحلة متقدمة من الشراكة بين الأجهزة المختصة في البلدين، ويمنح التعاون القائم آفاقاً أوسع من حيث تبادل التجارب وتكثيف التنسيق وتوحيد الجهود في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتؤكد هذه الخطوات المكانة التي باتت تحتلها التجربة الأمنية المغربية في محيطها الإقليمي والدولي، كما تعكس التزام قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بمواصلة الانفتاح على الشراكات الأمنية الاستراتيجية، وتطوير علاقات التعاون مع المؤسسات النظيرة، وفق رؤية تقوم على الاستباق والفعالية وتبادل الخبرات.
وبذلك، لا تقتصر أبعاد هذه الزيارة على تعزيز العلاقات المؤسساتية بين الأجهزة الأمنية المغربية والإماراتية، بل تتجاوزها إلى ترسيخ مقاربة مشتركة تجعل من التعاون الدولي رافعة أساسية لصون الأمن والاستقرار، والتصدي للجريمة العابرة للحدود، في ظل عالم أصبحت فيه التحديات الأمنية تتطلب تنسيقاً وثيقاً وشراكات قائمة على الثقة والنجاعة وتكامل الأدوار.