الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
عاد الحديث عن تعديل حكومي مرتقب في المشهد السياسي المغربي، إلى الواجهة، وبدا العديد من الوزراء كأنهم يتحسسون رؤوسهم، لحزم حقائبهم لسبب وحيد وهو المردود الضعيف والحصيلة الهزيلة لقطاعاتهم في ظل أزمات متوالية متعلقة بالقطاعين الاقتصادي و الاجتماعي.
و دأبت العادة بالمغرب، بعد مضي مدة معقولة على تشكيل الحكومة، على إعفاء وزراء وتعيين آخرين بدلًا منهم، أو حتى تقليص الحقائب الوزارية مثلما حدث مع حكومة العثماني السابقة، بعدما طلب الملك محمد السادس من سعد الدين العثماني تقليص عدد الوزراء واقتراح كفاءات جديدة.
وحسب ما هو متداول في الصالونات السياسية ، فإن التعديل الحكومي بالمغرب بات وشيكا جدا ، مع بروز إشكالات عدة في قطاعات حكومية تحولت إلى جماد و لم تأتي بجديد أو تغيير يذكر.
و يتعلق الأمر أساسا بوزارات الطاقة و الشغل و التعليم و الماء و النقل و الإنتقال الرقمي، بالإضافة إلى وزارات لا طالما وصفت بـ”وزارات السيادة” ، والتي ينتظر أن تعرف تغييرات جذرية.
و يرى متتبعون للشأن السياسي المغربي، أن الايام المقبلة يمكن أن تحمل مفاجأة مدوية، من شأنها أن تمس العديد من القطاعات، خصوصًا الوزراء الذين لم يقدموا قيمة مضافة تقترب من سقف الوعود التي قدموها، وحصلوا على ما يكفي من الوقت، لذلك ليس من المستبعد أن يرفع أخنوش إلى الملك مقترحات لإلغاء وتجديد مناصب المسؤولية.
من جهة أخرى، تشير المصادر، إلى أن جلالة الملك محمد السادس سيترأس مجلسا للوزراء خلال الأيام المقبلة. وسيكون هذا المجلس الوزاري المرتقب هو الأول في السنة الجديدة 2023.
وحسب ذات المصادر فسيتم تدارس عدد من المواضيع الكبرى خلال المجلس الوزاري و إعفاء وزراء على خلفية تورطهم في عدة أخطاء.
ويتضمن جدول أعمال المجلس الوزاري الذي سبق وتأجل لمرات لأسباب مختلفة، بعض التعديلات الحكومية بالإضافة إلى الإفراج عن تعيينات الولاة و العمال بوزارة الداخلية، طبقا للفصل 49 من الدستور.
