الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
تلقى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، صفعة جديدة، حين أقدمت الحكومة على سحب مقترح “شراء العقوبة الحبسية”، من مشروع قانون العقوبات البديلة الذي صادق عليه المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس 08 يونيو الجاري.
وخلت الصيغة الجديدة للمشروع المصادق عليه، من المواد المتعلقة بشراء السجن، التي كان قد روج لها الوزير وهبي كـ ”إنجــاز” تضمنه المشروع.
وأقر وزير العدل وهبي، خلال حلوله ضيفا على نشرة الأخبار الرئيسية بالقناة الأولى، مساء اليوم، سحب شراء العقوبة بالمال من المشروع.
وأوضح وهبي أن من بين التعديلات التي أجريت أيضا على المشروع، هي إشراف إدارة السجون على تنفيذ مشروع قانون العقوبات البديلة، إضافة إلى حذف الغرامات اليومية على السجن، كما تمت إعادة النظر في النص.
ومن المنتظر أن يعرض المشروع على البرلمان للنظر فيه، بعد المصادقة عليه من قبل الحكومة.
و اعتبرت الحكومة مشروع القانون الذي صادقت عليه خطوة متقدمة من شأنها ”تعزيز صورة المغرب كبلد رائد في مجال الدفاع عن حقوق الانسان”.
إلى ذلك، صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة (صيغة جديدة)، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن مشروع القانون يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة والحد من آثارها السلبية وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، وذلك قصد المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة و ترشيد التكاليف.
وأضاف أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات موضوعية تندرج ضمن المبادئ العامة الواردة في مجموعة القانون الجنائي وأخرى شكلية تتعلق بتنفيذ العقوبات وفق قواعد المسطرة الجنائية، وذلك من خلال إقرار مجموعة من العقوبات البديلة بعد الاطلاع على العديــد من التجارب المقارنة ومراعاة خصوصية المجتمع المغربي لكي تكون ناجعة وقابلة للتنفيذ تحقق الغاية المتوخاة منها؛ مع استثناء الجرائم التي لا يحكم فيها بالعقوبات البديلة نظرا لخطورتها وأخذا بعين الاعتبار حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
وأشار الوزير إلى أن مشروع هذا القانون ميز بين ثلاثة أنواع من العقوبات البديلة تهم العمل لأجل المنفعة العامة؛ والمراقبة الالكترونية؛ و تقييد بعض الحقوق و فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
