القانون الجزائري يفضح وحشية نظام الكبرانات بسبب جريمة السعيدية

ما زالت حادثة مقتل مواطنين مغربيين عزل برصاص قوات حرس السواحل الجزائرية تثير مزيدا من التطورات والانتقادات الواسعة. حيث يدين الجميع هذا الفعل الإجرامي، الذي يتعارض مع القوانين الدولية ويخالف العادات والتقاليد.

لفهم هذا الوضع بشكل أفضل، قام مصادر موثوقة بالرجوع إلى المادة 36 من العدد 36 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لعام 2008. لم يتم العثور على أي شيء يسمح بقتل الأجانب بغض النظر عن الأسباب.

في المادة 36 ذكر أنه يمكن طرد الأجانب الذين يدخلون الجزائر بطرق غير قانونية أو يعيشون فيها بصورة غير قانونية بقرار من الوالي المختص، ما لم يتم ترتيب أوضاعهم الإدارية.

كما ذكر في المادة 37 أنه يمكن إقامة مراكز انتظار للأجانب القانونيين في انتظار طردهم أو إرجاعهم إلى بلادهم.

ولوحظ أنه يمكن وضع الأجانب في هذه المراكز لمدة تصل إلى 30 يوما قابلة للتجديد، في انتظار إجراءات الطرد أو الترحيل.

بعد النظر في هذه المواد، يبدو بوضوح أنه لا يسمح بقتل الأجانب بأي حال من الأحوال وهذا يثير تساؤلات حول الأسباب والمبررات لهذا الفعل الاجرامي الذي أثار استياء المغاربة وتنديدا بتصرفات نظام الكابرانات الوحشية والمروعة.

يجب التنويه أيضا إلى أن أربعة مواطنين مغاربة يحملون الجنسية الفرنسية تاهوا في البحر قرب السعيدية وجدوا أنفسهم في المياه الإقليمية للجزائر، حيث أطلقت قوات حرس السواحل النار عليهم بلا رحمة، مما أدى إلى مقتل اثنين منهم بطريقة بشعة.