الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
راسل رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، بشأن التنظيم الهيكلي الجديد للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وكان قرار صدر عن الرئيس المنتدب للمجلس تحت رقم 16/23 بتاريخ 10 يوليوز 2023 يقضي بتحديد الهياكل الإدارية والمالية للمجلس، وهو القرار الذي تمت من خلاله مراجعة التنظيم الهيكلي الخاص بإدارة المجلس مراجعة شاملة.
ويتوخى التنظيم الهيكلي الجديد، بحسب المراسلة المذكورة، تمكين المجلس من إدارة قادرة على الاضطلاع بمختلف المهام المنوطة بالمجلس سواء فيما يتعلق بتدبير الوضعية المهنية للقضاة وحماية استقلالهم، أو ما يخص استقبال أو وضع تقارير متعلقة بمنظومة العدالة، والإشراف على سير الجانب القضائي للإدارة القضائية.
وينص التنظيم الهيكلي الجديد للمجلس، بحسب المصدر نفسه، على إحداث مديريتين عامتين، الاولى المديرية العامة للشؤون القضائية: وتضم ثلاثة أقطاب، هي قطب القضاء المدني وقطب القضاء الجنائي وقطب القضاء المتخصص.
ويتشكل كل قطب من هذه الأقطاب القضائية أربع شعب، ويتعلق الأمر بقطب القضاء المدني،
ويضم شعبة تتبع القضايا المدنية وشعبة تتبع القضايا العقارية، وشعبة تتبع القضايا الاجتماعية وشعبة نجاعة القضاء المدني.
وقطب القضاء الجنائي، ويضم شعبة تتبع القضايا الجنائية العامة وشعبة تتبع القضايا الجنائية الخاصة وشعبة الإجراءات الجنائية وحقوق الانسان وشعبة نجاعة القضاء
الجنائي.
وفيما يتعلق بقطب القضاء المتخصص، ويضم شعبة القضاء التجاري وشعبة القضاء الإداري وشعبة قضاء الأسرة وشعبة نجاعة القضاء المتخصص.
وأما بالنسبة للمديرية العامة للشؤون المالية والإدارية، والتي تضم ثلاثة أقطاب تشترك في مهام اللوجستيك والدعم وتوفير احتياجات المجلس لتنفيذ برامجه ومشاريعه، ويتعلق الأمر
بقطب الميزانية والموارد البشرية، وقطب التكوين والتعاون، الذي يضم شعبتين، هما شعبة التكوين وشعبة التعاون.
وأما فيما يخص بقطب الدراسات والشؤون القانونية، وهو مرتبط مباشرة بالرئيس المنتدب للمجلس، وقد أنيط به الوفاء باختصاصات المجلس المنصوص عليها في المواد 108 و109 و110 و112 من القانون التنظيمي رقم 100.13، ولاسيما ما يتعلق بإعداد التقارير حول وضعية القضاء، وإبداء الرأي بشأن مشاريع ومقترحات القوانين وكل المسائل المتعلقة بالقضاء،
وكذا مساعدة المجلس لإبداء الرأي في التقارير التي تحال إليه من طرف مؤسسات العدالة والفاعلين فيها، والقيام بمهام التنسيق مع هذه المؤسسات وباقي الشركاء.
علاوة على قطب تدبير وضعية القضاة، وهو تابع مباشرة للأمانة العامة للمجلس، والذي يضم ثلاث شعب، الأولى تتعلق بشعبة كتابة المجلس، والثانية شعبة تدبير الوضعية المهنية للقضاة وشعبة تدبير الوضعية الإدارية للقضاة.
