الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
يجري صراع شديد بين المغرب وإسبانيا على جبل بحري يقع على عمق 4000 متر بالمحيط الأطلسي، ويمتد تحت المياه الإقليمية لجزر (الخالدات) الكناري التي تتمتع بالحكم الذاتي تحت السيادة الإسبانية، ولا يعلم الكثير السر وراء هذا الصراع.
وكشفت “وسائل إعلام إسبانية” أن الجبل، الذي يحمل اسم “تروبيكو”، هو من العصر الطباشيري، ويحتوي على تركيز معادن أكبر 50000 مرة من أي موقع أرضي، تشكل، على غرار جزر الكناري، نتيجة سلسلة من العمليات البركانية التي حدثت منذ ملايين السنين.
وتشكلت الجزر الثماني التي تشكل أرخبيل الخالدات اليوم نتيجة للانفجارات البركانية المستمرة تحت الماء التي حدثت في المحيط الأطلسي، مما أدى إلى ظهور عدد لا نهائي من المعالم الجغرافية في المنطقة التي لا يعرفها الجميع، مثل الجبال البحرية التي تحتل مساحتها الكبيرة جنوب غرب جزر الكناري وشمال الرأس الأخضر وغرب الصحراء المغربية، أقل من 269 ميلا جنوب هييرو، فيما يتراوح عمق جبل تروبيكو بين 1000 و4000 متر، ويبلغ عمق قمته 970 مترا وله منصة في الأعلى بمساحة 120 كيلومترا مربعا.
وتكمن أهمية هذا الجبل، بصرف النظر عن مساحته المثيرة للإعجاب، في الكمية الكبيرة من المعادن والمواد الخام الصناعية المهمة التي تمتلكها، مثل التيلوريوم والكوبالت والأتربة النادرة، بالإضافة إلى ذلك، فهي موطن لمخلوقات محمية للغاية، مثل الإسفنج والشعاب المرجانية.
وعلى الرغم وجود الجبل تحت الماء إلا أنه يعتبر كنزا تسبب في صراع بين الجزر الإسبانية والمغرب، خاصة أن موقعه لا ينتمي إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لأي بلد.
ولم تصل الرباط ومدريد إلى اتفاق نهائي حول ترسيم الحدود البحرية، وخاصة في الواجهة الأطلسية التي تشمل جزر الخالدات الخاضعة للسيادة الإسبانية، والتي تقع قبالة السواحل المغربية الجنوبية، وهو ما يشير إلى وجود خلافات لم تتم تسويتها بعد. خاصة بعد ظهور “عوامل صراع جديدة” متمثلة في الاكتشافات التي تشير إلى وجود “كنز من المعادن” في منطقة تروبيك الواقعة تحت الماء جنوب غرب الصحراء المغربية وجزر الكناري.
هذا، وتجدر الإشارة في نفس السياق، أن صحيفة “El Dia” الإسبانية، كانت قد تحدثت في تقرير نشرته في يناير الماضي، عن مساعي المغرب لضم منطقة تروبيك لسيادته البحرية، من أجل أن يستخدمه لاستخراج المعادن الخاصة بصناعة البطاريات لتعزيز صناعة السيارات الكهربائية في المملكة، على اعتبار أن هذه الصناعة ستكون هي السائدة مستقبلا لكافة وسائل النقل.
