هذا ما قررته غرفة الجنايات في حق رئيس قسم الصفقات بولاية الجهة المتابع بتهم ثقيلة

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال،  تأجيل محاكمة رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس، إلى جانب عدد من المقاولين المعتقلين احتياطياً بسجن بوركايز الى جلسة يوم 24 سبتمبر 2024، وذلك لتوفير الوقت اللازم لاستدعاء مصرحي المحضر الذين تم الاستماع اليهم من طرف عناصر الفرقةالجهوية للشرطة القضائية خلال مرحلة التحقيق الأولي.

وكان الوكيل العام للملك، قد تابع المتهم الرئيسي في هذه القضية المسؤول بولاية الجهة، بتهم تشمل الرشوة، اختلاس وتبديد الأموال العامة، التزوير في الوثائق العرفية واستخدامها، وإقصاء المتنافسين، مستندة إلى الأدلة المتوافرة التي تبرر تقديمه للمحاكمة.

بينما توبع المقاول المتهم الثاني، بتهم الرشوة والمشاركة في اختلاس الأموال العامة والتزوير في الوثائق، أما المقاول الثالث، فتوجه إليه التهم ذاتها بالإضافة إلى جنح التزوير في الوثائق التجارية والعرفية.

يذكر أن التحرك السريع للنيابة العامة جاء على إثر الشكاية التي تقدم بها أحد المقاولين الفاعلين في مجال تنظيم الحفلات في مواجهة ثلاثة مشتبه فيهم، من بينهم المشبه فيه الرئيسي (رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس)، وذلك بتاريخ 15/01/2024، والتي أحيلت على البحث بعد يومين من تقديمها أمام الوكيل العام للملك.

وكشف المشتكي، أنه كان يقدم وجبات غذائية مختلفة لسنوات متعددة على هامش تنظيم بعض المناسبات، غير أن رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية الجهة بدأ يماطله للحصول على مستحقاته المالية، قبل أن يقرر اللجوء إلى النيابة العامة لاسترجاع حقوقه.